ماكرون يتمسّك برئيس البرلمان: فيران متّهم بتضارب مصالح بسبب صفقة عقاريّة

أكد #إيمانويل_ماكرون، الخميس، تمسكه برئيس البرلمان #ريشار_فيران الذي اتهم بتضارب مصالح بشأن صفقة عقارية تشمل زوجته، في خطوة تشكل ضربة قاسية للرئيس الفرنسي.

وتوجيه الاتهام إلى رئيس للجمعية الوطنية، أي رابع شخصية في الدولة الفرنسية، أمر غير مسبوق.

وظهرت الادعاءات ضد فيران، للمرة الاولى، عام 2017، ما أدى الى إحراج ماكرون الذي كان فاز لتوه في الانتخابات، متعهدا تجديد الطبقة السياسية التي ينخرها الفساد في #فرنسا.

وقدم فيران استقالته بعدما كان تم تعيينه وزيرا في أول حكومة في عهد ماكرون.

لكنه عاد لاحقا كرئيس للبرلمان بعدما تخلى المدعون العامون عن القضية، مؤكدين عدم وجود أساس للمقاضاة.

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. ففي عام 2018، قدمت منظمة لمكافحة الفساد شكوى أخرى ضد فيران، ما أجبر القضاة على إعادة النظر في صفقة عقارية عام 2011 بين صندوق التأمين الصحي العام الذي كان يديره وزوجته في منطقة بريتاني، مسقط رأسه.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة سيبيث ندياي، الخميس، بأن "ماكرون" لا تزال لديه "الثقة الكاملة" في فيران. ورفضت الدعوات التي وجهت إلى رئيس البرلمان (57 عاما) للتنحي.

وبعد اتهامات وجهها قاض في مدينة ليل الشمالية مساء الأربعاء، وصفت ندياي النائب الاشتراكي السابق بأنه "رجل مخلص ومستقيم، وله مسيرة سياسية مثالية".

ويعني توجيه الاتهام في فرنسا أن قضاة التحقيق يعتقدون بوجود أدلة قوية ضد أي فرد. لكن يمكن استئناف القرار، ولا يعني بالضرورة أن القضية ستخضع للمحاكمة.

وكان الكشف عن الاتهامات ضد فيران، وهو أحد أبرز مؤيدي ماكرون، فور ترشحه للرئاسة، من خلال أسبوعية "لو كانار انشينيه" عام 2017.

وصدر توجيه الاتهام في وقت يستعيد ماكرون شعبيته بعد أشهر من احتجاجات "السترات الصفر"، مع حرص رئيس البلاد على إظهار جانب أكثر تواضعا.

وذكرت الاسبوعية أنه في عام 2011، وافق صندوق تأمين عام ترأسه فيران على استئجار مبنى تجاري من زوجته، ودفع مبلغ 184 الف أورو في عمليات التجديد.

وزاد العمل المنجز في شكل كبير من قيمة العقار. ونفى فيران ارتكاب مخالفات، قائلاً إن زوجته قدمت أفضل عرض، وأنه لم يكن له رأي في الأمر.

في بيان أرسل الى وكالة "فرانس برس" الخميس، قال فيران إنه "مصمم على مواصلة دوره" كرئيس لمجلس النواب الذي يشغله منذ ايلول 2018.

وأضاف انه "واثق بشأن نتائج التحقيق"، لانه لم يتم تقديم أدلة جديدة منذ عام 2017 في القضية، "حيث لا توجد أي اضرار أو ضحية".

وتتزامن هذه الاتهامات مع خضوع حليف رئيسي آخر لماكرون للتدقيق، وسط سلسلة تحقيقات بشأن وظائف مزعومة مشتبه فيها في البرلمان الأوروبي.

والاربعاء، استجوبت شرطة مكافحة الفساد فرانسوا بايرو، رئيس حزب "الحركة الديموقراطية" الوسطي المتحالف مع حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، بسبب اتهامات بأن "الحركة الديموقراطية" أساء استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي عبر منحها لمساعدين برلمانيين.

كذلك، تم استجواب مارييل دي سارنيز، النائبة التي عملت لفترة قصيرة وزيرة للشؤون الأوروبية عام 2017.

وقبل ذلك بيوم، استجوبت الشرطة المفوضة الأوروبية سيلفي غولار، بسبب ادعاءات تتعلق بحزبها "الحركة الديموقراطية".

ويجري التحقيق ايضا مع أعضاء في التجمع الوطني، وضمنهم زعيمته مارين لوبن، بسبب اتهامات مماثلة.