مؤشرات إيجابية: انخفاض العجز في الحساب الجاري 22% ... و3,4 مليارات دولار فائض في المحافظ الاستثمارية

في ظل انكفاء الدولة وغياب خريطة طريق واضحة قادرة على انتشال البلاد من براثن الوهن المالي والنقدي والجمود القاسي الذي يطال غالبية القطاعات التنموية، استطاعت "ماكينة" القطاع الخاص اجتراح دينامية تكيّف مع الواقع المأزوم، واستطاعت جرّ عربة النموّ إلى الأمام قليلاً. "ماكينة" القطاع الخاصّ عبّدت بعض الدرب أمام الدولة إذا ما شاءت الاستفاقة من غفوتها، للقيام بما لها وعليها من خطوات لاحتضان الخروج القيصري من عنق الأزمة، والعناية بالمستجدات الإيجابية التي تحققت حتى الآن في البلاد ولدى العباد والاقتصاد، وللمحافظة على الاستقرار النقدي المكتسب حتى اليوم.وعلى الرغم من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب على الحدود الجنوبية اللبنانية نتيجة الحرب على غزة، فإن تقلص العجز في الحساب الجاري بنسبة 22%، وارتفاع تحويلات المغتربين بنسبة 4.1%، وتنامي الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة بنسبة 1.7%، وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 24.4%، مؤشرات إيجابية واعدة عن عام 2023 مقارنة بعام 2022، وتعيد ضخ الأمل في شرايين الاقتصاد، والوضعين المالي والنقدي. وليس جديداً القول إن مصرف لبنان استطاع خلال عام 2023 ضبط انخفاض صافي موجوداته من العملات الأجنبية، برغم توكله عن الدولة في تسديد رواتب وأجور القطاع العام بالدولار، وسجل عام 2023 انخفاضاً بنحو 812 مليون دولار، مقارنة بـ3.04 مليارات عام 2022.وفي تفاصيل الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان، فقد بلغ العجز في الحساب الجاري الخارجي للبنان 5.6 مليارات دولار في عام 2023، بما يشكل انخفاضاً بنسبة 22.3% من عجز وصل الى 7.3 مليارات دولار في عام 2022، بعدما كان قد وصل الى 1.3 مليار دولار في الفصل الأول وارتفع بنسبة 12.7% مقارنة بالفصل...