كثفت فرنسا اليوم الخميس الضغط على الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق رسمي مع شركة "شي إن" الصينية لبيع الملابس الجاهزة عبر الإنترنت بسبب بيع دمى لأغراض جنسية تشبه الأطفال وأسلحة محظورة على موقعها.

وتحركت فرنسا لحظر الشركة بسبب المنتجات المحظورة، وأوقفت موقعها الإلكتروني في البلاد "لمراجعة وتعزيز" كيفية عمل البائعين الخارجيين عليه، بعد أن أوقفت بالفعل بيع تلك الدمى في أنحاء العالم.

شي إن. (ا ف ب)

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الشركة تنتهك "بوضوح" القواعد الأوروبية.

وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو "أعتقد أن على المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء. لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك".

ولا يزال موقع الشركة متاحا للتصفح في فرنسا اليوم لكنه لم يعرض سوى الملابس التي يسوقها وغابت مجموعة واسعة من الألعاب والأدوات المنزلية والأدوات المتوفرة عادة عليه، والتي كانت مصدراً متزايداً لإيرادات الشركة.

ودعا وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ووزيرة الشؤون الرقمية آن لهينانف في رسالة إلى رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن في وقت متأخر من أمس الأربعاء المفوضية الأوروبية إلى التحقيق في قضية شي إن "دون تأخير".

وأضافا "تنبه فرنسا المفوضية الأوروبية وجميع الدول الأعضاء إلى هذه الانتهاكات الخطيرة داخل حدودها، وتتوقع وجود مخاطر مماثلة مرتبطة بأنشطة هذه المنصة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

ودعت فرنسا المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيقات "دون تأخير" لمعرفة الأسباب التي أدت إلى بيع أشياء غير قانونية على المنصة، وفقا للرسالة التي أُرسلت في وقت متأخر من أمس الأربعاء وتم إطلاع الصحفيين عليها اليوم.

وأكد متحدث باسم المفوضية استلام الرسالة، وقال إن الذراع التنفيذية للتكتل المكون من 27 دولة سيقيم الأمر ويحدد الخطوات التالية.

ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب رويترز للتعليق اليوم.

وبلغت إيرادات شي إن العالمية 37 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لأحدث إفصاح قدمته شركتها الأم رودجيت بيزنس بي.تي.إي المحدودة في سنغافورة.

ويبلغ متوسط ​​عدد مستخدمي شي إن شهريا في الاتحاد الأوروبي حوالي 146 مليونا، بحسب أحدث تقرير شفافية قدمته الشركة.