"أمن الدولة" على طاولة مجلس الوزراء

ما زال موضوع المديرية العامة لأمن الدولة يتفاعل في ظل الخلاف المستحكم بين المدير العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من قوى في 8 اذار والتي عندما فشلت في وضع اليد على المديرية عملت على تعطيل عملها الاداري والمالي، اذ ان وزارة المال تمتنع عن صرف اي مبلغ للمديرية من دون توقيع الطفيلي في مخالفة قانونية واضحة.

وعلمت "النهار" ان وزراء "اللقاء التشاوري" قرروا طرح الموضوع على مجلس الوزراء بعدما استنفدوا كل الوسائل لتوفير حل للمديرية عمد من خلالها بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الى الاتصال بالرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام لفك "أسر" المديرية. كما بادر الوزير ميشال فرعون الى طرح الموضوع مع الرئيس #بري، ودخل على خط المصالحة النائب #ابرهيم_كنعان، بمشاركة مستشار الرئيس بري احمد بعلبكي. لكن الاقوال لم تقترن بالافعال، فصرفت اموال لكل المديريات في نهاية العام 2015، واستثنيت "امن الدولة".

واليوم سيطرح الوزير فرعون الملف من خارج جدول اعمال #مجلس_الوزراء، وسيتخذ وزراء اللقاء التشاوري موقفا اذا اصر رئيس الحكومة او وزراء اخرين على الاستمرار في ما اعتبروه سياسة كيدية.