نائب عراقي يتعرّض للضّرب في البرلمان

تعرّض نائب من "ائتلاف دولة القانون" للضّرب، اثر شجار مع نوّاب عن التيار الصدري، وكلا الحزبان شيعيان، في شان آلية التصويت لمنح الثقة لوزيرين من التيار الذي يتزعّمه مقتدى الصدر، وفقاً لمصادر برلمانية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اأقال 2 من الوزراء الذين يمثّلونه في الحكومة، هما وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي ووزير الموارد المائية محسن الشمري، لأسباب تتعلّق "بالتلكؤ في أداء مهامهما".

وقال النائب عمار طعمة من "حزب الفضيلة الإسلامي" أنّ "8 أو 10 من نوّاب التيار الصدري قاموا بضرب النائب كاظم الصيادي بسبب اعتراضه على آلية التصويت لمنح الثقة للوزيريين الجديدين".
والمرشحان الجديدان محمد الدراجي وزيرا للصناعة ومحمد العشماوي للموارد المائية هما نائبان في البرلمان.

وأوضح النائب عمار طعمة أنّه "كان يفترض التصويت لمنح الثقة لوزراء من التيار الصدري عندما أبدى الصيادي اعتراضاً على التصويت العلني وطلب إجراء تصويت الكتروني".

كما قال مصدر برلماني إن النائب كاظم الصيادي من كتلة "دولة القانون" التي يتزعّمها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، طلب إجراء تصويت إلكتروني "تجنّباً لإحراج للنّواب كونهما زملاء، وحتى لا يتعرّض الرافضون للإحراج".

وعلى اثر الشجار، انتشر عناصر الأمن داخل ممرّات مبنى البرلمان، وتم رفع الإجتماع.
كما شهدت جلسات البرلمان العراقي شجارات متكرّرة في أوقات سابقة، الأمر الذي يؤكّد عمق الخلافات بين الكتل السياسية التي تقود البلاد.

ورأى النائب طعمة أن تكرار العراك يعود إلى عدم "وجود إجراءات عقابية في النظام الداخلي للبرلمان"، مضيفاً: "للحدّ من هذه الظاهرة، يفترض أن يحرم النائب من حضور جلسات المجلس لفصل تشريعي أو يقطع راتبه في حال استخدام العنف والقوّة".

وتشغل الأحزاب الشيعية أكثر من 60 في المئة من مقاعد البرلمان وعددها 328 مقعداً.