أداء مصارف يعرّض القطاع للمخاطر ويضرب الاقتصاد \r\nصفير لـ"النهار": حرب الفوائد يجب أن تنتهي

مجموعة منتجات مصرفية عرضها بعض المصارف التجارية في لبنان خلال الاشهر الماضية بفوائد مرتفعة على ودائع بالليرة اللبنانية، شرط إيداعها بالدولار الاميركي، سعياً من المصارف لجذب حجم اكبر من الودائع والتي وصلت نسب الفائدة عليها الى أكثر من %17 في بعض الاحيان.لم يتدخل مصرف لبنان في تلك الفترة، معتبراً ان الفوائد التي يمنحها المركزي مستقرة وضمن النطاق الطبيعي للفوائد التي تمنح في الدول التي تمتلك تصنيفات إئتمانية افضل من تصنيف لبنان، مؤكدا ان الفوائد التي تطرحها المصارف تنحصر ببعض المنتجات المصرفية لا أكثر، ولا تؤثر على وضع الفوائد في الاسواق. لكن، ما حصل كان بمثابة سباق بين المصارف لإستقطاب الودائع من الداخل وليس من الخارج، فارتفعت المضاربات وأصوات بعض المصارف في وجه هذه المنتجات. أمام هذه التطورات خرج اجتماع خاص للمجلس السابق لإدارة جمعية المصارف في لبنان في شباط 2019، وأعلن إتفاقاً ودياً على اعتماد سقوف لمعدلات الفوائد الدائنة، وذلك للحد من حدة المنافسة على الودائع وتهدئة السوق ولجم تصاعد الفائدة. يومها تم تحديد سقف 8% على الودائع بالدولار و12% على الودائع بالليرة اللبنانية، ومن هنا يجب ان لا تتجاوز الفوائد المعطاة للزبائن هذه السقوف.رغم هذا الاتفاق الذي خرج عن جمعية المصارف، الا ان بعض المصارف لم يلتزم مستويات الفوائد، واستمر في تقديم منتجات مصرفية بفوائد تتخطى الحدود القصوى المتفق عليها. وفي هذا السياق،...