عبروا الحدود بطريقة غير قانونية... تمديد اعتقال بحّارة أوكرانيين في روسيا

مدّد القضاء الروسي، اليوم، ثلاثة اشهر، احتجاز البحّارة الأوكرانيين المسجونين بعد حادث بحري في تشرين الثاني الماضي، وتتّهمهم موسكو بأنّهم عبروا الحدود بطريقة غير قانونية، فيما تعتبرهم كييف "أسرى حرب".

ومدّدت محكمة ليفورتوفو في #موسكو احتجاز 13 بحّاراً حتى 24 تشرين الأول المقبل. ومن المقرر أن تعقد بعد الظهر جلسة ثانية للبحارة الـ11 الآخرين الذين تحتجزهم روسيا.

ووصل البحّارة إلى المحكمة يرافقهم رجال شرطة مسلحون وملثّمون، وسط تصفيق أقاربهم الذين كان أربعون منهم حاضرين في المحكمة. وكانت الممثلة الأوكرانية لحقوق الإنسان، ليودميلا دينيسوفا، حاضرة أيضاً.

وقالت زوجة أحد البحّارة الأسرى، إيرينا غوجانسكايا، التي وصلت من منطقة أوديسا (جنوب غرب اوكرانيا) لحضور الجلسة: "نأمل في أن يتم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف. لم يرتكبوا أي خطأ".

وكان الإفراج عن هؤلاء الجنود الـ24 الذين أسرهم خفر السواحل الروسي قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "المسألة الرئيسية"، وفق ما قالت كييف، التي نوقشت الأسبوع الماضي خلال أول محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير #بوتين.

وقال المتحدث باسم #الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أنّ الموضوع قد نوقش، لكنه أضاف "لا مفاوضات" للإفراج عنهم.

وفي تشرين الثاني 2018، انتهى الحادث المسلّح بين سفن حربية أوكرانية وحرس سواحل روس قبالة شبه جزيرة القرم، بتفتيش السفن الأوكرانية الثلاث. وأصابة ثلاثة بحّارة.

وتدين روسيا "عدوانا" مؤكّدةً أنّ السفن دخلت المياه الروسية بطريقة غير قانونية، فيما تؤكد أوكرانيا أنها ابلغت جارتها مسار سفنها التي كانت متوجهة إلى بحر آزوف الذي يتقاسمه البلدان، وتتهم موسكو بانتهاك القانون الدولي.

ورغم الدعوات الدولية للإفراج عنهم، أعلنت روسيا مرارا أنهم سيخضعون للمحاكمة.