غرامة قاسية بـ5 مليارات دولار... هل "حان وقت تفكيك فايسبوك"؟

يتعيّن على #فايسبوك دفع غرامة قياسية مقدارها خمسة مليارات دولار فرضتها هيئة ناظمة أميركية بسبب مخالفات هذه الشبكة الاجتماعية الرائدة في العالم على صعيد حماية البيانات الشخصية، كما أكدت وسائل إعلام.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاتفاق الرضائي سيتناول أيضا قيودا على طريقة إدارة فايسبوك للبيانات الشخصية لمستخدميها. وينتظر هذا الاتفاق الضوء الأخضر من وزارة العدل بعدما أقرّه المفوضون في لجنة التجارة الفدرالية (أف تي سي) بأكثرية ثلاثة أصوات مقابل صوتين، على ما ذكرت الصحيفة المتخصصة في مجال المال نقلا عن مصادر مطلعة على الملف.

وقد انعكس هذا النبأ ايجابا على أسهم الشبكة في #البورصة اذ سجل سعرها مستواه الأعلى هذه السنة ليبلغ حوالى 205 دولارات عند الإغلاق.

غير أن المستثمرين يعتبرون أن القيود لن تكون مشددة للغاية، وهو ما أظهرته معارضة مفوضين ديموقراطيين للاتفاق في مقابل تأييد المفوضين الجمهوريين الثلاثة. وهذه الخلاصة توصلت إليها منظمة "بابليك نولدج" للدفاع عن حقوق المستهلكين.

وقالت المكلفة شؤون المنافسة في المنظمة شارلوت سليمان "لا علم لنا بعد بالجوانب الأساسية في الاتفاق الرضائي: هل ستجري فايسبوك تغييرات في نموذجها التجاري أو في أساليبها المتبعة؟". غير أن المقاربة كانت أكثر إيجابية في منظمة "سنتر فور ديموكراسي أند تكنولوجي".

وقالت رئيسة هذه الهيئة غير الحكومية المدافعة عن الحريات الإلكترونية نوالا أوكونور إن "هذه الغرامة القياسية تظهر أهمية إدارة البيانات في العصر الرقمي. وبذلك تكون لجنة التجارة الفدرالية للشركات قد حذرت الشركات إزاء ضرورة حماية المعلومات الخاصة".

وتشكّل البيانات الشخصية لمستخدمي فايسبوك البالغ عددهم 2,7 مليار المورد الأثمن لدى الشبكة إذ إنها تجمعها وتستخدمها لتحقيق إيرادات إعلانية طائلة بفضل أساليب توجيه دقيقة للغاية. غير أن طريقة إدارة فايسبوك لهذه البيانات تشكّل محور أزمة ثقة كبرى تطاول الشبكة خلال العامين الماضيين.

وسعت لجنة "أف تي سي" من خلال تحقيقها إلى تحديد ما إذا كانت فايسبوك قد انتهكت بنود اتفاق رضائي جرى التوصل إليه في 2011 وتعهدت بموجبه احترام البيانات الخاصة والشفافية في طرق استخدامها.

وأطلقت الهيئة هذا التحقيق بعد انكشاف فضيحة تسريب فايسبوك لبيانات عشرات الآلاف من المستخدمين لحساب شركة "كمبريدج أناليتيكا" في آذار 2018. وكانت فايسبوك تتوقع غرامة بهذا الحجم وهي أعلنت في نهاية نيسان التحوط بمبلغ ثلاثة مليار دولار، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أن المبلغ قد يصل إلى خمسة مليارات دولار.

ولن يكون لهذه الغرامة تأثير كبير في الصحة المالية للشركة التي شارك في تأسيسها مارك زاكربرغ.

ففي سنتها المالية 2018، حققت فايسبوك أرباحا مقدارها 22 مليار دولار فيما سجل رقم أعمالها 55 مليار دولار. وحتى مع سحب مبلغ التحوط، بلغ صافي أرباح الشبكة 2,43 مليار دولار في الربع الأول. غير أن أثر الاتفاق مع لجنة التجارة الفدرالية لن يستمر طويلا إذ إن مسؤولين وجهات ناظمة يوجهون سهامهم إلى هذه المجموعة التي تواجه ملاحقات وتحقيقات في بلدان عدة.

وبمواجهة هذه التحديات، تحاول المجموعة استعادة المبادرة. وقد دعا المسؤول الإعلامي في فايسبوك نِك كليغ في 24 حزيران الحكومات إلى بذل جهود أكبر في مجال تنظيم نشاطات عمالقة الإنترنت التي تتهم غالبا بالتقصير في مجال حماية البيانات أو في التصدي لانتشار الأخبار الكاذبة.

وقال كليغ "ليس على الشركات الخاصة مهما بلغ حجمها أن تطرح هذه القواعد. هذه المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين السياسيين المنتخبين ديموقراطيا في العالم الديموقراطي". غير أن أصواتا متزايدة تعلو للدعوة إلى تفكيك هذه المجموعات العملاقة بفعل تعاظم قوتها بصورة مفرطة. ومن بين هؤلاء كريس هيوز أحد مؤسسي فايسبوك مع مارك زوكربيرغ قبل خمسة عشر عاما في أحد نُزُل الطلاب في جامعة هارفرد والذي استحال رأس حربة في هذه المعركة.

وكتب هيوز مطلع أيار في صحيفة "النيويورك تايمس": "حان وقت تفكيك فايسبوك" من خلال فصل شبكتها الاجتماعية الأساسية عن تطبيقي إنستغرام وواتساب.