اشترِك في نشرتنا الإخبارية
باتت القاعة الرقم 16 في الطبقة الخامسة من المبنى "A" في مقر الأمم المتحدة في جنيف جاهزة لاستقبال وفدي سوريا (النظام والمعارضة) اعتباراً من 24 كانون الثاني الجاري، بعد جلسة الافتتاح في 22 منه بمدينة مونترو، والمتوقع أن تستمر حتى ساعة متقدمة من المساء، نظراً الى كثرة طالبي الكلام في هذه الجلسة من ممثلي الدول، ولاضطرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الى السفر في الليلة ذاتها.
القاعة عادية جداً، مستطيلة تتسع لعشرات الأشخاص، ولكن لن يدخلها سوى 22 شخصاً فقط، تسعة لكل من الوفدين السوريين (أو 15 شخصاً لكل وفد) وأربعة لوفد الأمم المتحدة برئاسة الممثل الخاص المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية لوفد الأخضر الإبرهيمي. وسيجلس الفريقان السوريان وجهاً إلى وجه، تفصل بينهما مساحة خمسة أمتار حداً أدنى، لكنهما لن يتحدثا مباشرة، بل سيوجه كل منهما الحديث إلى الإبرهيمي، الموجود مع وفده في الجهة الفاصلة بين الطرفين، والذي سيتولى إدارة النقاش، كما سيطرح أسئلة كل وفد على الآخر.
وإلى الوفدين ووفد الإبرهيمي، سينتظر مساعدون تقنيون لكل فريق سوري في غرف جانبية وهم خبراء قضائيون وعسكريون خصوصاً، يعود إليهم الفريقان عند الحاجة إلى استشارة. وهؤلاء المساعدون ليسوا وحدهم من سيراقب من بعد مسار التفاوض، بل سينتظر فريقا المرجعيتين للمفاوضات، الولايات المتحدة وروسيا، كل في مقر ممثليته الديبلوماسية في جنيف للتدخل عند الحاجة، وسيعود إليهما الإبرهيمي بنفسه اذا واجه صعوبات في ضبط الأمر، ولطلب الضغط على هذا الفريق أو ذاك.
لكن جهوزية القاعة قبل أكثر من أسبوعين على انطلاق المؤتمر شيء، وجهوزية الأطراف الذين ستحتضنهم هذه القاعة شيء آخر. قبل أيام من الموعد المحدد لجنيف2، بدا الإبرهيمي في حالة من الإحباط لم تمر عليه منذ توليه الملف السوري خلفاً للامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان (مطلع أيلول 2012). واستناداً الى من زاروه في الأيام الاخيرة، فهو بدأ يضع انعقاد المؤتمر في الموعد المحدد في حال من الشك، والسبب طبعاً ما وصلت اليه المعارضة السورية المتمثلة بـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" من انقسام على نفسها، وحركة الانسحابات من الائتلاف والتي تهدد بالانهيار التام قبل 22 كانون الثاني.
وفي انتظار موعد المؤتمر، تجهد الدول الراعية للائتلاف السوري انطلاقاً من مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الذي انعقد في باريس الأحد الماضي على خط المنسحبين أو المهددين بالانسحاب من الائتلاف لإقناعهم بالموافقة على حضور جنيف2، خصوصاً أن البيان الصادر بعد لقاء باريس والذي يحمل اسم وثيقة باريس، هدفه الأول بما تضمن إقناع المنسحبين بجدية مؤتمر جنيف وثبات موقف هذه الدول على أن هدف المؤتمر هو إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، وأن هذا السيناريو يبدأ بنقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.
ضمانات لبيان باريس؟
لكن للمنسحبين (ومعظمهم قوى ذات طابع إسلامي) وللمهددين بالانسحاب (وهم أعضاء "المجلس الوطني السوري") رأي آخر، فهؤلاء لا ثقة لهم ببيانات "أصدقاء الشعب السوري"، ويذكرون بالبيان الذي صدر عن اجتماع هذه الدول في لندن في نهاية أيلول2013 وتضمن شروطاً لجنيف 2 كفتح ممرات إنسانية ورفع الحصار عن بعض المناطق، إلى مطلب تنحي الأسد، و"أي من هذه البنود لم يتحقق وخصوصاً على المستوى الإنساني".
وقال سفير الائتلاف في فرنسا عضو "المجلس الوطني السوري" منذر ماخوس الذي يعارض المشاركة في جنيف 2، لـ"النهار" أن "البيان يبقى نظرياً فهو من دون ضمانات لتنفيذه، وتنفيذه يبقى مرتبطاً بموازين القوى". أما عن احتمال مشاركة "المجلس الوطني السوري" والمنسحبين في وفد التفاوض إلى جنيف2، فأكد أن هذا "الأمر في حاجة إلى تشاور".
