الجزائر: إيداع الأمين العام السابق لحزب بوتفليقة الحبس الموقت بتهم فساد

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية بإيداع #جمال_ولد_عباس، الوزير والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الحبس الموقت بتهم فساد، على ما أفاد التلفزيون الحكومي اليوم.

وذكر أن التهم الموجهة الى ولد عباس "تتعلق بفترة شغله لمنصب وزير التضامن" بين 1999 و2010، وهي "تبديد اموال عمومية وإبرام صفقات خارج إطار التشريع والتزوير في محررات عمومية".

وكان جمال ولد عباس (85 عاما) الذي شغل أيضا وزارة الصحة بين 2010 و2012 قبل أن يعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عضوا في مجلس الأمة عام 2013، تنازل في 12 حزيران عن حصانته البرلمانية بطلب من وزير العدل "تمهيدا لمحاكمته"، كما ينص عليه القانون.

وبين 2016 و2018، شغل ولد عباس المؤيد بقوة لبوتفليقة، منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وفي 30 نيسان، تم انتخاب النائب ورجل الأعمال "محمد جميعي أميناً عاماً للحزب"، خلفاً للقيادة التي عيّنها رئيس الحزب #عبد_العزيز_بوتفليقة.

منذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة، بخاصة عائلة بوتفليقة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية في #الجزائر، منذ اندلاعها في 22 شباط، برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.