حكومة "الى العمل" أسيرة التوازنات الهشة

 دخلت تداعيات احداث الجيل اسبوعها الثاني من دون ان تبرز في الافق ملامح التسوية على الرغم من الجهود المتواصلة للواء عباس ابرهيم. بيد ان عتب "المستقبل" على شريكه في التسوية بات كبيرا الى حد تشكيه بـ"نوايا الكثيرين"، في اشارة مضمرة الى "التيار الوطني الحر". فما مستقبل حكومة الوحدة الوطنية وماذا يقول خصوم التيار البرتقالي.

لم يستطع "تيار المستقبل" القفز فوق "الكمين السياسي" الذي اعد له الثلثاء الفائت في رد غير مباشر على "كمين عاليه". الغضب "الازرق" ترجم عبر المنصة المعتمدة للرد على الحلفاء والخصوم، أي عبر مقدمة تلفزيون "المستقبل" التي توجهت الى التيار البرتقالي وبعض حلفائه من دون ان تسميهم "بدل التداعي لوقف مسلسل التصعيد الكلامي، والعمل على توسيع رقعة التهدئة وضبط الفلتان السياسي، شهدت الساعات الماضية مباراة عنيفة بالمصارعة الخطابية، من شأنها ان تضع اكثر من علامة استفهام على نوايا الكثيرين تجاه معالجة الاحداث الأمنية الاخيرة وتداعياتها السياسية".

الكلام كان موجها شمالا وجبلا، ولكن رياح الشمال كانت واضحة المعالم بعد اصرار الوزير جبران باسيل على زيارته الى طرابلس بالتزامن مع تشييع الحرب الديموقراطي اللبناني للمرافق الثاني للوزير صالح الغريب سامر ابي فراج في بعلشمية ومعاودة مطالبة النائب طلال ارسلان بإحالة احداث الجبل الى المجلس العدلي.

"التيار الوطني" والتعطيل ...

تعطيل جلسة الحكومة الثلثاءالفائت بعد احجام وزراء " تكتل ابنان القوي" عنالحضور الى السرايا الحكومية لنحو ساعتين من موعد انعقاد الجلسة ومن ثم الافراج عن النصاب القانوني في اللحظات الاخيرة ، ما شكل مخرجا للرئيس سعد الحريري بعقد جلسة "الدقيقة الواحدة" ومن ثماعلانتأجيلها لفترة ٤٨ ساعة افساحا لمزيد من المشاورات . بيد ان فترة الـ ٤٨ ساعة مرت ولم يتم تحديد موعد لجلسة الحكومة على الرغم من ازدحام الملفات وفي مقدمها الملفات المالية والاقتصادية على موائد البحث في ظل المؤشرات السلبية عن اوضاع لبنان المالية.

وفي السياق يعتقد خصوم التيار البرتقالي ان "ما يريد الاخير اثباته هو انه بات يملك القرار الحاسم في تحديد السياسة العامة للبلاد على الصعد كافة. ويتابع هؤلاء عبر "النهار" ان " التيار الوطني بات يمتهن التعطيل في مختلف المراحل بغض النظر عن الاسباب والظروف، فالتيار حاول في جلسات مناقشة الموازنة في السرايا الحكومية فرض رؤيته الاقتصادية والمالية والقفز فوق صلاحيات الوزراء المختصين من خلال ما عرف بورقة باسيل، اامر الذي دفع وزير المال الى التلويح بعدم حضوره الجلسة التاسعة عشرة التي حددها الحريري لمتابعة مناقشة افكار باسيل المالية".

يذكر ان ما رافق التباينات في مناقشة الموازنة حينها والاضطرار الى عقد جلسات اضافية، استدعى الغاء الحريري لمؤتمر صحافي كان سيعقده مع الوزير علي حسن خليل في السرايا الحكومية لشرح ما توصلت اليه الحكومة في مشروع الموازنة.

التلويح بالاستقالة ... لمواجهة المجلس العدلي اصرار ارسلان مدعوما من الرئيس ميشال عون و"تكتل لبنان القوي" على احالة احداث الجبل الاخيرة الى المجلس العدلي، اعاد توزيع خريطة القوى السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، ولعل الابرز في طلك التوزيع الجديد يكمن في عدم حماسة حركة "امل" لمطلب الحليف "السابق" ارسلان في احالة محاولة اغتيال الوزير صالح العريب الى المجلس العدلي ما سيفقد انصار الاحالة الاصوات اللازمة لاصدار ذلك القرار وسط تريث "القوات اللبنانية" و"المستقبل"، ومعارضة الحزب التقدمي الاشتراكي تلك الخطوة. فثلاثي ١٤ آذار السابق يعتقد انه لا جدوى من التسرع في حسم ملابسات ما جرى في "الاحد المضطرب" في الجبل، قبل انتهاء التحقيقات الامنية والقضائية ومن ثم يصار الى تقدير الموقف واتخاذ القرار بشأن الاحالة الى المجلس العدلي.

ووفق تلك المقاربة فإن الاصرار على طرح قضية المجلس العدلي في اي جلسة مقبلة للحكومة يعني تفجير الجلسة وانفراطها ما قد يهدد جديا مصير الحكومة، اضافة الى ما كشفته مصادر الحزب التقدمي لـ"النهار" بأنه "في حال اتخاذ القرار بإحالة احداث الجبل الى المجلس العدلي قبل انتهاء التحقيقات سيأخذ اليلاد الى مواجهة سياسية جديدة، وان بقاء الحزب التقدمي في الحكومة وربما معه حلفاء اخرين قد يحتاج الى اعادة النظر"، وتلفت تلك المصادر الى ان القرار سيتخذ بناء على الاتجاه الذي ستسلكه الامور في أي جلسة مقبلة.

في المحصلة، يبدو ان حكومة "الى العمل" باتت من دون عمل حتى اشعار اخر ما يعيد النقاش مجددا الى الطاولة بشأن صلاحيات رئيس الحكومة وما اذا كان "رئيس الحكومة راضيا عن استمرار تهميش تلك الصلاحيات".