اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ومن جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر إسرائيلية، أن السبب هو تأخر التصاريح اللازمة لعملية التصدير، وذلك نتيجة تردد بعض الجهات الرسمية الإسرائيلية، في إصدار تلك الوثائق الرسمية.
"أمور فنيّة"
ويقول الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية لـ"النهار": "السببان المطروحان إعلامياً غير مقنعين".
ويضيف الخبير البترولي المعروف: "بالنسبة للسبب الخاص بأن الاستهلاك المحلي هو ما خفّض من كميات الغاز المطلوبة، فهذا ليس مبرراً منطقياً. وقد قامت إسرائيل بمقاضاة مصر حين توقفت عن تصدير الغاز إليها، نتيجة سبب قهري في أعقاب 25 كانون الثاني 2011".
"هذا التزام لا يحق لإسرائيل التراجع عنه بحجة تزايد الطلب المحلي على الغاز، لأن هذا الطلب مدروس ومتوقع، ومن ثم فالسبب الأول غير مقنع إطلاقاً"، يقول أبو العلا.
واستبعد أستاذ هندسة البترول فكرة تردد بعض الجهات الرسمية الإسرائيلية في منح الشركتين التصاريح اللازمة لتصدير الغاز: "نتنياهو كان متحمساً للصفقة، وكان هذا واضحاً في حديثه إبان الإعلان عنها، والحكومة الإسرائيلية تريد أن تصدّر الغاز إلى مصر، بل وتزيد الكميات المصدرة إليها لأن هذا يعود بالأرباح عليها".
ويرى الخبير البترولي أن "السبب الأرجح هو بعض المشكلات الفنية الخاصة بعملية التصدير".
ومن المقرر أن تتم عملية التصدير عبر خط الأنابيب الذي كان يستخدم في نقل الغاز المصري إلى الدولة العبرية قبل ثورة 25 كانون الثاني 2011، والذي تعرّض بعد الثورة للعديد من العمليات الإرهابية والتخريبية.
لكنّ المسؤولين المصريين والإسرائيليين يؤكدون على سلامة الخط وصلاحيته للعمل حالياً.
التصدير للخارج
تأخر الصفقة لن يؤثر على السوق المصرية في شيء، حيث إن شحنة الغاز الإسرائيلي سوف يعاد تصديرها إلى الخارج، بعد تسييلها، حسبما يؤكد الخبير البترولي.
ويبلغ حجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وفق هذا الاتفاق، 7 مليارات متر مكعب سنوياً، وإجمالي قيمة الصفقة 15 مليار دولار.
واللافت للانتباه أن إسرائيل ومصر كانتا تناقشان في آذار الماضي زيادة حجم الغاز المزمع تصديره لمصر إلى أكثر من 7 مليارات متر مكعب.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحويل بلدها لمركز إقليمي لتصدير الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، بعد تسييله في معامل وعبر بنية تحتية بدأت الحكومة في تطويرها أخيراً.
وتشجعت القاهرة لهذه الخطوة بعد اكتشاف احتياطيات ضخمة على مدار العامين الماضيين في حقول غاز بشرق المتوسط ومناطق أخرى شمال البلاد، وكذلك في شرقها بمياه البحر الأحمر.
