الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

مقارنة بين الأزمتين الاقتصاديتين في اليونان ولبنان: "كوستا نافارينو" ليست "كوستا برافا"

جبران صوفان
Bookmark
مقارنة بين الأزمتين الاقتصاديتين في اليونان ولبنان: "كوستا نافارينو" ليست "كوستا برافا"
مقارنة بين الأزمتين الاقتصاديتين في اليونان ولبنان: "كوستا نافارينو" ليست "كوستا برافا"
A+ A-
أهاب اليونان لتراثها العريق، ويلازمني هذا الإجلال لأكثر من فترة وجيزة يقضيها سائح للاستراحة والراحة في جزيرتي ميكونوس وسانتوريني حيث الطبيعة أجمل من الواقع الافتراضي وما يمكن أن تجترحه المخيلة أو جهاز الحاسوب. إنها مهد الحضارة وبلاد Cleithenes الذي ترقى إليه الديموقراطية، وهوميروس الشاعر الملحمي وأخيراً وليس آخراً بلاد نيكوس كازنتزاكيس، مؤلف كتاب "زوربا اليوناني" الشخصية الثائرة على تقشّف الروح، المنتشية بالتجربة، والحكيمة بالتجارب. وكم رقص زوربا وأرقص بشراً على موسيقى ميكي ثيودوراكس، جرعة الفرح للمحبط. وزادني تقديراً لليونانيين طاقتهم على "الصمود والتصدّي" لأزمة مالية واقتصادية خانقة بدأت طلائعها تنكشف مع تولّي جورج باباندريو الحكم في تشرين الأول 2009. كنت آنذاك سفيراً للبنان لدى اليونان على امتداد سبع سنوات، شاركت خلالها اليونانيين أفراحهم وأتراحهم لاقتناعي أن أواصر الصداقة تقضي بالتضامن مع معاناة الآخرين وفي الحد الأدنى التكيّف مع ظروفهم واحترام مشاعرهم وأوجاعهم.وإذ اتطرق إلى الأزمة المالية في اليونان، الغابرة بفضل "التضحيات التي قدّمها الشعب اليوناني" كما قال السفير اليوناني فرانشيسكو فرّوس في جريدة الأوريان لوجور بتاريخ 7/6/2019، فللإستفادة من تجربة الأصدقاء اليونانيين ونحن في قلب العاصفة المالية. وبالرغم من أن طبيعة الدين العام مختلفة في البلدين، إلّا أن الحلول المطروحة في لبنان تبدو لي مألوفة ومتقاطعة إلى حد ما مع المقاربات اليونانية. وبالتالي أخشى أن يكون انعكاسها على النسيج اللبناني مشابهاً لمعاناة اليونانيين خلال السنوات التسع الماضية. واعتقد بأن تثقيف الشعب اللبناني ضروري لأن معالجة تراكمات الماضي لن تقتصر على موازنة واحدة اللهم إلا اذا حدثت معجزة أو استطاع لبنان تسديد الدين العام بفعل ايرادات غير عادية. ومع تقديري لمختلف الطروحات والجهود، داخل الحكومة وخارجها، لحل الأزمة على خلفية مؤتمر "سيدر"، يهمني الاضاءة على بعض النقاط، عطفاً على مقالتي في "قضايا النهار" بتاريخ 3/9/2015.1- الضريبةهال المسؤولين اليونانيين ضخامةُ الدين العام في بلدهم عندما كشف جورج باباندريو في تشرين الأول 2009 عن ديون غير معلنة فبلغ المجموع حوالى 300 مليار أورو، فيما "الإقتصاد، بحسب قوله دخل غرفة العناية الفائقة" (30/11/2009). كما نبّه رئيس الجمهورية آنذاك كارولوس بابولياس إلى أن "البلاد على شفير الهاوية ما لم يتمّ الانقاذ". وحيث أن كافة الأبواب كانت موصدة، بدا الخيار الأوروبي حتمياً لتلافي الافلاس العام، فحصلت اليونان من شركائها الأوروبيين على حوالى 320 مليار أورو موزعة على برامج قروض ومساعدات متتالية بموجب مذكرات تفاهم متشددة نصت في الواقع على تدابير تقشف كانت إملاءات...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم