إثيوبيا بعد محاولة الانقلاب: تعيين رئيس جديد لأركان الجيش، وتوقيف 255 شخصاً

أعلن فريق عمل حكومي إثيوبي أنّ قوى الأمن أوقفت أكثر من 250 شخصا في أعقاب ما تقول إنه محاولة انقلاب واغتيال خمسة مسؤولين. في غضون ذلك، اعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم انه تم تعيين رئيس المخابرات الوطنية والأمن آدم محمد رئيسا لأركان الجيش.

ويعيش البلد الواقع في شرق افريقيا في حالة تأهب قصوى منذ هجمات السبت الماضي في العاصمة اديس ابابا ومنطقة #امهرة في شمال البلاد التي أسفرت عن مقتل رئيس اركان الجيش سيري ميكونين، وجنرال متقاعد، وثلاثة مسؤولين إقليميين كبار.

وضاعفت هذه التطورات الضغوط على كاهل رئيس الوزراء أبيي احمد الذي يواجه موجة عنف بين المجموعات الاتنية أدت الى نزوح أكثر من مليوني شخص، في وقت يحاول فيه تنفيذ إصلاحات ديموقراطية واقتصادية

وذكر فريق العمل المكلف التحقيق في ما تقول الحكومة إنه محاولة انقلاب، بقيادة مسؤول أمني، انّ المهاجمين تواطئوا لقتل "عدد كبير من المسؤولين الحكوميين".

وقال فريق العمل الأمني والقضائي في بيان مساء الخميس إنه "أوقف 212 مشتبها فيهم في منطقة امهرة، و43 آخرين في اديس ابابا". واشار الى ان "القوى الهدّامة تجاهلت رحمة الحكومة وعطفها لارتكاب عمل بمثابة خيانة".

وافاد عن مصادرة سلاحين آليين، و27 بندقية أوتوماتيكية اثناء المداهمات.

من جهة اخرى، قال رئيس حزب يروج لمصالح العرقية الأمهرية في إثيوبيا إن السلطات ألقت القبض على المتحدث باسم الحزب اليوم.

ويأتي احتجاز المتحدث باسم الحزب بعد يوم من إعلان وسائل إعلام رسمية احتجاز السلطات نحو 250 شخصا في أعقاب الانقلاب الفاشل في أمهرة.

وقال رئيس الحزب ديسالن تشين لـ"رويترز" إن السلطات ألقت القبض على كريستيان تاديلي في أمهرة.

وأضاف: "ألقي القبض على المتحدث باسم حزبنا مع ثلاثة أعضاء آخرين. نسعى الى الاتصال بالمسؤولين الإقليميين لإطلاق سراحهم".

وكانت الحركة الوطنية الامهرية، أحد المجموعات السياسية في المنطقة، أعلنت الخميس توقيف 56 من اعضائها وأنصارها في اديس ابابا فقط.

ولم يتضح بعد إذا كانوا ضمن الـ255 شخصا الموقوفين الذين اعلن عنهم فريق العمل المشترك.

واتهمت السلطات رئيس أمن منطقة أمهرة، أسامينو تسيغي، الذي قتله الاثنين في بحر دار ضباط شرطة بينما كان هاربا، بالوقوف وراء الهجمات.

وأطلق سراح تسيغي العام الماضي بعدما قضي نحو 10 سنوات في السجن بسبب مؤامرة انقلابية في العام 2009.

والسبت الماضي، قتل أمباتشو ميكونين، رئيس حكومة أمهرة الإقليمية، وأحد مستشاريه والمدعي العام خلال هجوم في بحر دار، كبرى مدن المنطقة.

وبعدها بساعات في اديس ابابا، قُتل رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال ميكونين، بسلاح حارسه الشخصي في منزله. كما قتل جنرال متقاعد كان يزروه حينها.

واوضح فريق العمل إنه لا يزال تحقق ما إذا كان الهجومين منسقين.

ويُنظر إلى موجة العنف الأخيرة على أنها أحد النتائج العكسية لجهود أبيي في تطبيق إصلاحات ديمقراطية في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (105 ملايين نسمة).

ومن المقرر اجراء انتخابات عام 2020.