الهندسات المالية: إيجابيات أكثر من السلبيات بركات: دعمت البنية المالية ضد تداعيات الأجواء السياسية

بين الفترة والاخرى، نسمع عن هندسات مالية أجراها مصرف لبنان لمصلحة عدد من المصارف، ولكن في الواقع هذه الهندسات ليست جديدة ويعتمدها المصرف كخطوات استباقية لجبه الضغوط التي يتعرض لها سعر صرف الليرة.أطلقت الهندسات بدءاً من منتصف العام 2016 عندما كانت البلاد في حال مراوحة سياسية على كل المستويات، من فراغ رئاسي لأكثر من عامين، وحكومة معطلة، إلى برلمان ممدد له لا يجتمع ولا يشرّع. أضف إلى ذلك أن الأزمة السورية كانت في أشرس حالاتها، واحتياطيات مصرف لبنان إلى انخفاض، وعجز لافت في ميزان المدفوعات. فجاء مصرف لبنان بخطوة استباقية لتغيير هذا الواقع الضاغط سوقيا، وقام بعدد من العمليات، استهلها بعملية مقايضة مع وزارة المال لملياري دولار من الأوروبوند، عاد وباعها الى المصارف اللبنانية، إضافة إلى إصدار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية، مع إعطاء المصارف اللبنانية شروطاً مغرية موازية بالليرة اللبنانية في سياق حسم شهادات إيداع وسندات خزينة بالليرة تملكها المصارف. ما خوّل بعض المصارف، التي ارتأت أن تتشارك بهذا المردود مع زبائنها وتعزيز قاعدة ودائعها، أن تقدم شروط استثمار مغرية للمودعين في الخارج. وكان حجم العمليات المشمولة بهذه الهندسات حينها يناهز 14 مليار دولار في العام 2016. في حزيران 2017، قام مصرف لبنان بعمليات أتاحت للمصارف توظيف سيولتها بالليرة لدى المصرف المركزي بفوائد تزيد بنسبة 1% عن منحنى المردود، شرط أن تودع أيضاً لدى المركزي مبالغ مساوية بالدولار بفوائد أعلى بنسبة 0,5% عن معدلات السوق. وأتاحت عمليات المصرف المركزي في أيلول 2017 للمصارف الافادة من تسهيلات بالليرة بفائدة 2% في مقابل ودائع بالنقد الأجنبي الطويلة الأجل لدى مديرية القطع في المصرف المركزي (استحقاق 5 سنوات كحدّ أدنى)، شرط أن تستخدم العملات اللبنانية لشراء سندات دين بالليرة من السوق الأولية أو الثانوية، وكان حجم العمليات في العام 2017 يناهز 7 مليارات دولار.أما في العام الماضي، فقام مصرف لبنان بعملية مقايضة مع وزارة...