جلسة تشريعية في ساحة النجمة... "أخذ ورد" بين برّي والجميّل

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية، اليوم، "قانوناً تقدّم به رئيس الكتائب اللبنانية النائب #سامي_الجميّل ويرمي إلى استبدال عقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها السنة أو الحبس التقديري بعقوبة إجتماعية وهي عبارة عن عمل اجتماعي في احدى الجمعيات"، وفق ما أفاد المكتب الاعلامي لجميّل.

والهدف من هذا القانون هو "التخفيف من الاكتظاظ في السجون اللبنانية وخصوصا في جرائم بسيطة جدا ولا تشكل اي خطر على المجتمع، أمّا الهدف الثاني فمنع الأشخاص خصوصاً الشباب الذين ارتكبوا جرائم بسيطة أن يتواجدوا في السجون مع مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل تجار المخدرات والقتلة والمغتصبين حتى لا يتأثروا سلباً خلال فترة وجودهم في السجن".

كما يضع هذا القانون الدولة اللبنانية والعدالة الجنائية في لبنان على السكة الصحيحة، والمفترض أن يكون هدفها ليس فقط معاقبة الشخص على خطأ او جرم ارتكبه بل اعادة تأهيله للانخراط مجددا في المجتمع اللبناني.

ورفض الجميّل "تسييس المجلس الدستوري وإخضاعه للمحاصصة"، محذّراً من أنّ "هذه الخطوة هي قضاء على آخر مرجع للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه".

وتحدّث، خلال مداخلة ألقاها في الجلسة التشريعية المنعقدة في ساحة النجمة، عن تقرير صادر عن المصلحة العلمية الزراعية يكشف أنّ "كل مصادر المياه في لبنان دون استثناء ملوثة ومليئة بالجراثيم"، واصفاً الأمر بـ"جريمة ابادة جماعية بحق الشعب اللبناني".

وتطرق في كلمته إلى نقاط عدّة، فلفت أوّلا إلى أنّ "القرار الأخير للمجلس الدستوري الصادر على خلفية الطعن بقانون الكهرباء يشير إلى أنّ حسب محضر الجلسة التشريعية تم التصويت على القانون بالمناداة، في وقت كل من حضر الجلسة يعرف أنّه لم يحصل أي تصويت بالمناداة وأنّ الوارد في المحضر ليس صحيحاً".

مما استدعى ردّاً  عليه رئيس مجلس النواب نبيه #برّي، واصفاً كلام الجميّل بـ"غير الدقيق". كما دعى إلى "عدم تسجيله في المحضر". فردّ الجميّل قائلاً: "هذا كلامي ويجب تسجيله وكل الموجودين هنا يشهدون أن أحداً لم يصوّت بالمناداة على هذا القانون".

وأشار الجميّل إلى موضوع التصويت الالكتروني، وقال: "هذا القانون تقدمنا به منذ سنوات لكي يعرف المواطنون كيف صوت كلّ نائب في المجلس ليحاسبه على أساس ذلك، لكن حتى اليوم لم يتم وضع هذا المشروع على جدول الأعمال، ونتمنى عليكم ادراجه بأسرع وقت للتصويت عليه".

أمّا النقطة الثالثة التي اثارها، فتتعلق بالمجلس الدستوري، وقال: "هذا المجلس هو المرجع الأخير لنا للدفاع عن حقوق اللبنانيين وإذا تحول إلى مرجع مسيّس وخاضع للمحاصصة، فتكونون قد قضيتم على آخر مرجع دستوري يمكن أن تلجأ إليه المعارضة والشعب اللبناني عندما يتم التوافق على الخطأ في المجلس النيابي أو على مخالفة الدستور".

وترأس بري صباح اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس للبحث في جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري.