انخفاض سندات الأوروبوند... فهل دخلت دائرة الخطر؟

تواجه سندات الأوروبوند اللبنانية ضغوطا كبيرة أدت الى انخفاض أسعارها، على وقع التأخير في إقرار الموازنة وتصاعد وتيرة التشنجات في المنطقة وانعدام الثقة والقدرة على تطبيق السياسات الإصلاحية.وفقا لمؤشر "بلومبرغ باركليز"، فقد بلغت فوارق العوائد على السندات اللبنانية فوق سندات الخزانة الأميركية، أي معدل العوائد الإضافية الذي يطالب به المستثمرون للاستثمار في سندات الدين اللبناني، أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات مع 946 نقطة أساس هذا الأسبوع. وهو من أعلى الهوامش (بعد زامبيا والأرجنتين فقط) بين الأسواق الناشئة التي لم تتخلف عن سداد ديونها.من المؤشرات الأخرى التي ذكرتها وكالة "بلومبرغ" عن تأزّم الأوضاع، الاتجاه العكسي في العوائد على سندات الأوروبوند اللبنانية، إذ إن بعض السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر تؤمّن عوائد أكبر من تلك التي تصبح مستحقة السداد بعد آجال أطول. ووفق "بلومبرغ" فإنه في معظم الحالات، يحدث ذلك عندما يكون البلد المعني على شفير التخلف عن سداد ديونه أو عندما يتخلف فعلاً عن سدادها، وفنزويلا مثال على ذلك".تتقلب اسعار سندات الأوروبوند تبعا لعوامل عدة، منها ما هو داخلي متعلق بالوضع المالية والنقدية في لبنان، ومنها ما يتعلق بشهية المستثمرين لزيادة نسبة الانكشاف على المخاطر في الأسواق الناشئة وحصة تلك الأسواق في محفظتها، وفق المديرة التنفيذية في مؤسسة Jefferies International Ltd في لندن علياء مبيض. ولكن في رأيها، يبقى العامل الداخلي، أي تدهور المؤشرات الماكرو اقتصادية وازدياد هشاشة الميزانية السيادية للدولة (sovereign balance sheet) في ظل انعدام السياسات الإصلاحية، أكبر عبء يؤثر سلبا على تقييم المخاطر.وتكشف مبيض أن أسعار السندات "شهدت هبوطا حادا، في الاسبوع الثاني من شهر حزيران، لكنه ما لبث ان تحسّن على أثر المناخ العام في الأسواق...