أرقام رسمية تكشف تحسّناً ملحوظاً في الاقتصاد المصري

حقق الاقتصاد المصري مكاسب كبيرة خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية شهر حزيران الجاري، في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساهم بأثر ملحوظ على تحسن مؤشرات الأداء المالي.

وكشفت أرقام رسمية صادرة من وزارة المال المصرية، أن العام المالي الحالي وبالتحديد الـ10 أشهر خلال الفترة من تموز 2018 وحتى نيسان الماضي، شهدت تحقيق فائض أولى لنتائج الحساب الختامي للموازنة العامة قدره 54.8 مليار جنيه بقيمة 1% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولي قدره 6.7 مليار جنيه 0.2% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

فيما سجل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة 5.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ10 أشهر مقارنة بـ 6.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع معدل نمو الإيرادات أسرع من معدل نمو المصروفات لتحقق 18.9% للأولى، و12.8% للأخيرة.

ولجأت مصر إلى خطوات عدّة للإصلاح الاقتصادي، من خلال ترشيد دعم الطاقة وزيادة الضرائب على رأسها القيمة المضافة على السلع والخدمات وهو ما تسبب في حصد 276 مليار جنيه وتطوير أداء مصلحتى الضرائب والجمارك، كما ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 29.2 مليار جنيه بزيادة 30.9% نحو 6.9 مليار جنيه.