"النهار" تنشر أعداد المستأجرين وفق وزارة المال القانون ينتظر مرسوم حساب أصحاب الدخل المحدود

بعد عامين وأربعة أشهر على إدخال التعديلات على قانون الإيجارات حيّز التطبيق، باشرت الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالقانون، ومنها المرسوم الذي صدر لتحديد التعويضات الخاصة بأعضاء اللجان، ومرسوم تشكيل اللجان لتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، في انتظار صدور مرسوم النظام المالي لحساب دعم المستأجرين، والذي علمت "النهار" أنّه سيصدر في وقت قريب تطبيقًا لقانون الإيجارات.

أما الإيجارات غير السكنية فقد مدّدها القانون حتى نهاية العام 2019 إلى حين إصدار قانون جديد يحدّد العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذه الأقسام. في هذا الإطار، حصلت "النّهار" على أرقام وإحصاءات من وزارة المال استندت إليها لجنة الإدارة والعدل سابقًا في إعداد القانون الخاص بالأماكن غير السكنية ودرسه، واستوضحت من خلاله أعداد المستأجرين في المحافظات، والتي أظهرت أنّ المستأجرين الجدد يتفوّقون تعدادًا على المستأجرين القدامى، الذين تراجعت أعدادهم بعد الحرب التي انتهت عام 1990، كما تراجعت بفعل الزّمن وعوامله في الأعوام العشرين الماضية.

وفي جولة على المحافظات، يظهر أنّ أعداد المستأجرين القدامى للأقسام السكنية في بيروت وجبل لبنان الذين يشملهم القانون الجديد للإيجارات يقارب الأربعين ألف مستأجر، تليهما طرابلس والشمال بـ12 ألف مستأجر، فيما تتراجع الأرقام كثيرًا في المحافظات الأخرى، لتصل إلى 4000 في كلّ من زحلة والجنوب، وألف مستأجر في النبطية، و400 في عكّار. أما بعلبك فتضمّ حوالى الألف مستأجر قديم. وفي المجموع فإنّ أعداد المستأجرين في الأماكن السكنيّة تقارب الـ 60 ألف مستأجر في جميع المحافظات، وهي في تناقص مستمرّ نتيجة القانون الجديد للإيجارات الذي دفع عددًا من المستأجرين إلى التملّك أو لجوء المستأجر إلى الإقامة في ملكه حيث مسقط الرأس. وقد انخفض الرقم من 80 ألف مستأجر قبل صدور القانون الجديد إلى 60 ألفًا بعد صدوره لأسباب معروفة، منها إخلاء منازل للهدم أو الضرورة العائلية لقاء تعويض أو وفاة المستأجر أو الهجرة أو إقدام المستأجر على شراء منزل نظرًا إلى قِدم المباني وحاجتها إلى ترميم، أو نظرًا إلى إقدامه على شراء منزل آخر بما لا يتوافق مع شروط القانون. هذه الفئة تدفع الزيادات بطريقة متدرّجة ضمن برنامج القانون الجديد لمدة 12 سنة من تاريخ تطبيق القانون، وذوو الدخل المحدود يخضعون لحماية الحساب الذي يؤمّن عنهم الزيادات ومن المتوقّع ألا يتخطّى عددهم 20 في المئة من مجموع المستأجرين القدامى، أي 12 ألف مستأجر.

وفي مقارنة بين أعداد المستاجرين القدامى والمستأجرين الجدد، يبلغ عدد الجدد منهم حوالى المئة والثمانين ألف مستأجر، بين وحدات سكنية وغير سكنيّة. أما الجدد في الأقسام غير السكنية فيبلغ عددهم 24 ألف مستأجر في بيروت، و45 ألفًا في جبل لبنان، و7 آلاف في الشمال وطرابلس، و4000 آلاف في الجنوب و6000 آلاف في زحلة، ليتراجع العدد كثيرًا في النبطيه وعكّار حيث معظم المواطنين هم من المالكين.

وفي الأماكن غير السكنيّة المؤجرة وفق القانون الاستثنائي القديم، يبلغ العدد حوالى الأربعة آلاف في بيروت تقريبًا، و7500 في جبل لبنان، و6000 في طرابلس والشمال، و2000 في الجنوب، و1850 في زحلة، وما دون الألف مستأجر في كلّ من النبطية وعكار وبعلبك. وهذا يعني أّنّ المجموع لا يتخطّى الـ 25 ألف مستأجر وفق القانون القديم. أما المستأجرون الجدد في الأماكن غير السكنية فيبلغون في بيروت حوالى عشرة آلاف مستأجر، وفي جبل لبنان حوالى ثلاثين ألفاً، وفي طرابلس والشمال ثمانية آلاف، ونحو خمسة آلاف في الجنوب، و5500 في زحلة، ليتراجع العدد إلى حدود الألف وما دون في النبطية وبعلبك وعكار.

في خلاصة الأرقام، فإنّ أعداد المستأجرين الجدد تفوق بنسبة كبيرة المستأجرين وفق القانون القديم، وبخاصّة في الأماكن غير السكنية حيث لا يتخطى العدد الـ 25 ألف مستأجر، وهذا يتيح للجنة الإدارة والعدل درس اقتراح قانون جديد مبنيّ على أرقام وإحصاءات واضحة صادرة عن وزارة المال. ومن جهة أخرى، فإنّ أعداد المستأجرين الجدد إلى ارتفاع ما يؤمّن لخزينة الدولة مداخيل إضافية لا يستهان بها من الضريبة على الأملاك المبنيّة المؤجرة وكمداخيل للبلديّات.

وفي تعليق لرئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله على الأرقام، اعتبر أنّ "هذه الأرقام ليست بجديدة وهي متداولة في السنوات الأخيرة، لكنّ الإعلان عنها يدحض المزاعم بوجود مليون مستأجر قديم وأكثر، ويفيد في الإسراع بدرس قانون جديد لتحرير الأقسام غير السكنية حيث الأرقام تؤكّد وجود ما يقارب الـ 25 ألف مستأجر فقط، وقسم كبير منهم لا يمارس مهنة تجارية في القسم بانتظار التعويض أو يؤجر وفق البدل الرائج في احتيال على القانون، كما هناك مؤسسات تجني أرباحًا مالية هائلة ولا تزال عقودها تخضع للقانون القديم".

وكانت اللجنة الأهلية للمستأجرين قد طالبت بتعديلات على قانون الإيجارات تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، واعتبرت أنّ الزيادات على بدلات الإيجار كبيرة، ورفضت تطبيق القانون قبل إجراء هذه التعديلات، وأعلنت عن إجراءات سوف تتّخذها لحماية المستأجرين القدامى المهدّدين، بحسب بيان اللجنة، بالتشرّد في حال استمرّ تطبيق القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عنه ومنها مرسوم اللجان الذي صدر أخيرا ومرسوم تعويضات أعضاء اللجان والحساب الذي يتوقّع أن يصدر قريبًا.

ومن المنتظر صدور قرار عن وزير العدل تبدأ معه لجان تحديد المستفيدين من حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بالعمل، ويستطيع بعدها المستأجرون تقديم طلبات الاستفادة من الدعم، ما يظهر في شكل واضح أعداد المستاجرين في الأقسام السكنية، وبالتالي تظهر معها الكلفة الحقيقية للحساب الذي رصِد له مبلغ 170 مليار ليرة، وأُدرج بند بمبلغ 30 مليار ليرة في موازنة العام 2019 التي سيناقشها مجلس النواب ويقرّها لاحقاً.