حكومات "الوحدة الوطنيّة" تحكُمها الخلافات وتُعطِّل المعارضة والفصل بين السلطات

مذ أصبح تأليف حكومة وحدة وطنيّة قاعدة وليس استثناء تعطَّل دور المعارضة والمحاسبة والمساءلة، ولم يعد ثمّة فصل بين السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة كما ينصّ الدستور.الواقع أن سوريا هي التي اشترطت في اتفاق الطائف أن تكون الحكومة اللبنانيّة التي تطلب انسحاب قوّاتها من لبنان حكومة وفاق وطني، وهو ما اعترض عليه في حينه العميد الراحل ريمون إدّه، معتبراً أن أعضاء مثل هذه الحكومة قد لا يتّفقون على طلب انسحاب القوّات السوريّة، وهو ما حصل فعلاً فظلّت في لبنان مدّة 30 عاماً. لذلك طلب إدّه أن يكون من حقّ أي حكومة يتمّ تأليفها وتنال ثقة مجلس النوّاب المطالبة بانسحاب القوّات السوريّة، لأن اشتراط تأليف حكومة وفاق وطني ليكون لها هذا الحقّ يجعل لسوريا فيها ممثّلين لأحزاب موالية لها ولا توافق على طلب انسحاب القوّات السوريّة، فكان أنّها لم تنسحب إلّا بانتفاضة شعبيّة عُرفت بـ"ثورة الأرز". وبعد انسحابها أصرّ "حزب...