تحقيق في قضايا فساد بالجزائر: رئيس الوزراء ووزير المال السابقان مثلا أمام المحكمة

قال التلفزيون الجزائري إن رئيس الوزراء السابق #أحمد_أويحيى مثل أمام محكمة في الجزائر العاصمة اليوم، لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشريك فولكسفاغن الألمانية في البلاد.

وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمرا الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.

كذلك، ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أنّ وزير المال السابق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا اليوم للردّ على أسئلة عن اتهامات بالفساد. وأمر قاضي التحقيق في المحكمة بوضعه تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع الى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد، على ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم.

وأوضحت أن جودي وزير المال بين 2007 و2014، مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع الى أقواله في قضايا "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".

وذكرت ايضا أن الوزير السابق عمار تو، وأحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقةـ يمثُل اليوم أيضا أمام قاضي التحقيق.

وجودي ينضم الى مجموعة من الشخصيات الكبيرة المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز #بوتفليقة، والتي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

بين الأربعاء والخميس، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، وفقا لبيان للمحكمة العليا. وأوضح أن الرقابة القضائية تعني"سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق".

وعدّد "الجنح" الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون "الوقاية من الفساد ومحاربته". وهذه التهم هي "منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح".

في وقت سابق، لفت التلفزيون الجزائري إلى أنّ مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك الجزائرية ذات الملكية العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، مثل أمام محكمة أخرى اليوم أيضاً للردّ على اتهامات بالفساد.

وكانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع الماضي. ولم يصدر بيان من عولمي أو أي محام ينوب عنه حتى الآن.

ولم تمنع هذه الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين الى تغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن #فرنسا في 1962.

وتنحّى بوتفليقة في 2 نيسان الماضي بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 شباط.

كذلك، أمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس الموقت في ما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك في ما يتعلق بمزاعم فساد.

من جهتهم، يضغط المتظاهرون من أجل رحيل الرئيس الموقّت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، إذ يعتبرونهما من النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.

وأجّلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في 4 تموز، مرجعة سبب ذلك الى عدم وجود مرشحين. لكنّها لم تحدد موعداً جديداً لإجرائها.