باسم الشعب اللبناني

صاحب السلطان كراكبِ الأسد: يُغْبَطُ على موقعه، وهو أدرى بموضعه.قول عربي قديمثلاث وخمسون سنة مرَّت على ممارستي مهنةَ المحاماة، شاهدت فيها وعايشت وعانيت أحداثاً وتجارب وطرائف، كنتُ أرويها لزملاء وأصدقاء فيلِحّون عليَّ كلّ مرة أن أدَوّنها في كتاب، قبل أن تشيخ الذاكرة. لكن هاجسي، كان دائماً، لا جمعَ الطرائف رغم ميلي إليها، بل آلةَ العدالة بحد ذاتها، بما هي ركن يقوم على مدماكَين متساندَين، هما هيبة التقليد، ومرونة العصر.ومنذ انتخبت نقيبًا لمحامي طرابلس قبل عقدين، وبعد انتهاء وكالتي، ظَلَلْت أقدم الاقتراحات وأتشاور مع المسؤولين، في همِّ العدالةِ. وكانت مهمتي قد تسَهَّلَت جدًّا أثناء تَوَلِّيَّ النقابةَ بوجود معالي وزير العدل آنذاك الرئيس جوزف شاوول، فأنتجنا وإيّاه بالاتفاق مع الزميل النقيب أنطوان اقليموس والنقيب المرحوم ميشال ليان وتشجيعاً من الرئيس بري، قانوناً، لم يُنشر لسبب أجهله، يرمي إلى تدعيم الجسم القضائي بمئة محامٍ. ولما تولى معالي الوزير بهيج طبارة وزارة العدل، أنشأ هيئة من نخبة القضاة والمحامين كانت تجتمع بصورة دورية للتشاور وتدارس مشاريع القوانين، وحذا حذوه في هذا معالي الدكتور ابراهيم نجار.من أعضاء تلك الهيئة المرحومون البروفسور بيار غناجه، والأستاذ سليم عثمان، والرئيس فيليب خيرلله وحشد من العلماء كان دأبهم الانصراف الرصين إلى تفعيل عجلة العدالة، وابتكار الحلول للعقد التي تعترضها.وأثناء تولي الدكتور نجار وزارة العدل دعاني الرئيس جوزف شاوول إلى الاشتراك في طاولة مستديرة بمشاركة المنظمة الدولية للقانون والتطوير O.I.D.D. تحت عنوان "مشاكل العدالة في لبنان"،فقدمت خلالَها بتاريخ 20 تشرين الثاني 2008، مذكرةً حاولت أن أُظهِّر فيها الأمور الأكثر إلحاحاً التي تؤمن نقل البنية التحتية للقضاء من العصر العثملّي إلى العصر الحديث؛ ومما اقترحته حينذاك أن تكون مالية وزارة العدل خارج...