وكالة الطاقة الذريّة "قلقة": الاتّفاق النووي مع إيران "يتعرّض لتوتر"

قالت #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية إنها "قلقة إزاء تصاعد التوتر" بشأن الملف النووي الإيراني، بعد إعلان #طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

وقال المدير العام للوكالة #يوكيا_أمانو: "آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار"، وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة.

وقد أعلنت إيران في 8 أيار أنها لم تعد تعتبر نفسها ملزمة التقيد بمخزونات المياه الثقيلة والأورانيوم المخصب. وتلك القيود تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".

وقال أمانو للصحافيين في وقت لاحق إن الاتفاق النووي "يتعرض لتوتر". وأكد أن "معدل إنتاج (إيران من الأورانيوم) يزداد" من دون تحديد نسبة ذلك.

وجاء قرار طهران بعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق. وفرضت واشنطن أيضا عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.

وقالت إيران أيضا إنه في حال عدم تسريع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، العمل على تخفيف آثار العقوبات الأميركية، فإنها ستتوقف بحلول مطلع تموز عن التزام درجة تخصيب الأورانيوم والتعديلات على مفاعل آراك للمياه الثقيلة.

قبل أسبوعين، ذكر التقرير الأخير لمفتشي الوكالة أنه بينما ارتفع مخزون إيران من المياه الثقيلة، الا انه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي.

غير أن كلمة أمانو اليوم اختلفت عن تصريحات سابقة، لأنها لم تذكر في شكل واضح أن إيران ملتزمة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي عام 2015.

وقال أمانو للصحافيين إنه نظرا الى تصريحات إيران في 8 أيار، "فمن غير المناسب لي الإدلاء بالتصريح ذاته لجهة أن شيئا لم يتغير".

غير أنه أكد أن مسؤولية تحديد ما إذا كانت إيران تنتهك الاتفاق النووي لا تقع على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت التقرير الأخير للوكالة إلى أن "المناقشات التقنية... جارية" مع إيران في ما يتعلق بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة طراز "آي.آر-6". لكن التقرير لم يكشف فحوى تلك المحادثات.

وتابع أمانو: "كما أكدت باستمرار، فإن الالتزامات الخاصة بالملف النووي التي تعهدتها إيران في خطة العمل المشترك الشامل، تمثل إنجازا كبيرا في عمليات التحقق النووية".

وشدد على انه "من الضروري أن تفي إيران في شكل تام بتعهداتها النووية بموجب خطة العمل المشترك الشامل".