"البيئة تستعدّ لحملة جديدة… 350 ألف ليرة غرامة لمن يرمي الأوساخ من السيارة"؟ إليكم التّفاصيل

الخبر انتشر كالنار في الهشيم. ايها اللبنانيون، استعدوا لحملة جديدة تقوم بها "وزارة البيئة عنوانها مكافحة رمي النفايات من نوافذ السيارات"، وفقا للزعم، مع الاشارة الى أن "محضر ضبط هذه المخالفة يصل الى 350 الف ليرة". ما صحة هذا الزعم؟ ماذا قالت مصادر في وزارة البيئة لـ"النهار"؟ وماذا اجاب خبير في السلامة المرورية في هذا الشأن؟ 

النتيجة: نعم، تزمع وزارة البيئة على "تنظيم حملة جديدة لمكافحة رمي النفايات من نوافذ السيارات"، على ما يؤكد مصدر مطلع في الوزارة لـ"النهار". بالنسبة الى قيمة الغرامة المحددة لهذه المخالفة، فإنها تبلغ "350 ألف ليرة اول 15 يوما"، على ان تصبح 450 الفا في مدة الـ15 يوم التي تلي".  

الوقائع: منذ ساعات قليلة، بدأت صفحات وحسابات لبنانية تتناقل على نطاق واسع خبرا بعنوان: "وزارة البيئة تستعد لحملة جديدة… 350 ألف ليرة مخالفة لمن يرمي الأوساخ من نافذة السيارة". وجاء في سياق الخبر انه "بعد حملة قامت بها وزارة البيئة لتنظيف الشواطئ اللبنانية من النفايات، يبدو أنها تستعد لحملة جديدة عنوانها مكافحة رمي النفايات من نوافذ السيارات، علماً أن هذه المخالفة البيئية هي ضمن القوانين اللبنانية، ومحضر ضبطها هو 350 الف ليرة. ويمكن تحرير المخالفات بحق المخالفين عن طريق تصويرهم بواسطة الفيديو إذا ثبتت المخالفة. يذكر انه بم يصدر اي بيان رسمي حول هذا الموضوع". 

التدقيق: 

-ردا على سؤال "النهار"، أكد مصدر مطلع في وزارة البيئة صحة الخبر المتناقل على وسائل التواصل الاجتماعي. "نعم، الوزارة تؤكد انها تحضر لحملة جديدة تتعلق بمكافحة رمي النفايات من نوافذ السيارات، بعد حملتها لتنظيف الشواطئ اللبنانية من النفايات". ولأن وزير البيئة فادي جريصاتي من القائلين بوجوب "ان يدفع الملوث"، "ستكون هناك عقوبات". 

 -ملاحظة اولى: صحيح ان رمي النفايات من نوافذ السيارات "تشكل مخالفة بيئية"، لكنها "تقع ضمن اختصاص قانون السير 243/ 2012"، على ما يوضح الخبير في السلامة المرورية كامل ابرهيم لـ"النهار".  

-ماذا يقول قانون السير 243/ 2012 في شأن هذه المخالفة؟ 

ينص البند 3 من المادة 53 في الفصل الحادي عشر "أحكام عامة للمحافظة على السلامة العامة"، على "انه يحظر على اي كان أن يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها".

وفقا لقانون السير، وضعت هذه المخالفة في "جدول مخالفات السير فئة رابعة".

بالنسبة الى قيمة الغرامة المتعلقة لها، حدّدت المادة 377 في الفصل الثاني "العقوبات"، ضمن القسم الاول "تصنيف المخالفات"، "قيمة محاضر ذات الطابع أو الغرامات التي تدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر أو من تاريخ تبلّغ المخالف في حال نظم المحضر بغيابه كالآتي: 

مخالفة الفئة الرابعة: ثلاثماية وخمسون ألف ليرة اول 15 يوما. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة، ترتفع قيمة الغرامة إلى أربعماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ15 يوم التي تلي".

-القانون واضح اذاً في تحديد المخالفة وعقوبتها المالية المناسبة. ولكن في رأي الخبير ابرهيم، "الموضوع برمته مرتبط بتطبيق قانون السير. غير ان ذلك ليس سهلا في لبنان. حتى اليوم، لا يزال القانون غير مطبق في شكل فعال في ما يتعلق بالمخالفات المرورية على اختلاف انواعها، فهل ثمة قدرة على تطبيقه على المخالفين الذين يرمون النفايات من مركباتهم؟"

ايا يكن، يجد ابرهيم ان "الحملة المزمعة لوزارة البيئة حول المخالفات المتعلقة برمي النفايات من المركبات مبادرة مهمة، لا سيما من اجل تذكير المخالفين بالمخالفة السيئة التي يقومون بها".

ازاء الخطوات الجيدة التي تحاول وزارة البيئة تحقيقها، يبقى الامل الا تكون حملة مكافحة رمي النفايات من المركبات مجرد فورة اعلامية تنتهي سريعا في اليوم التالي.