المقاولون للدولة: إدفعوا مستحقاتنا... أو الشارع خيارنا

130 مليار ليرة لبنانية مستحقات قديمة للمتعهدينانتظر المقاولون من دون جدوى مشروع موازنة 2019، عله يضم في بنوده الديون المترتبة لهم على الدولة، منها يعود الى 10 أعوام ويقدر بنحو 130 مليار ليرة لبنانية وهي عبارة عن فروقات أسعار ومصالحات وPIU تعود الى 10 سنوات مضت، وأخرى جديدة وتبلغ نحو 200 مليون دولار، اضافة الى تلزيمات جديدة بقيمة 100 مليون دولار لم تدخل بعد حيز التنفيذ.واذا كانت الموازنة قد لحظت أموالاً للمشاريع الجديدة، إلا أن المتعهدين يتخوفون من الدخول في مناقصات لهذه المشاريع قبل تسديد مستحقاتهم خصوصا وأن النفقات القديمة ملحوظة في الموازنات السابقة، و"لكن المشكلة هي في توافر السيولة"، وفق ما يقول نقيب المقاولين مارون الحلو لـ"النهار" الذي أكد أن "المشكلة الحقيقية التي ليس لها حل حتى الآن هي المستحقات القديمة التي عمرها نحو 10 أعوام والتي تتعلق بفروقات الاسعار والمصالحات والتي نحاول أن نضمنها بالموازنة منذ 3 أعوام، ولكن من دون جدوى. هناك رفض تام بتضمين موازنة 2019 هذه الاموال كونها موازنة تقشف، فيما طلب منا وزير المال علي حسن خليل إعداد مشروع قانون الى مجلس النواب ليكون في استطاعتنا قبضها بسندات خزينة، وهو ما نحاول العمل عليه عبر الحصول على تواقيع 10 نواب لتحويله الى مجلس...