مانشستر سيتي يتحرك ضد الاتحاد الأوروبي

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) عن تلقيها استئنافاً من نادي #مانشستر_سيتي (بطل إنكلترا)، لمواجهة احتمال استبعاده من مسابقة دوري الأبطال من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب شكوك حول خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

ويواجه سيتي، الذي توج بثلاثية محلية غير مسبوقة في الموسم المنصرم، خطر الإبعاد عن دوري الأبطال، بعدما فتح الاتحاد القاري (يويفا) تحقيقاً في هذه القضية في آذار الماضي على خلفية شكوك بمخالفة نادي شمال إنكلترا لقوانين اللعب المالي النظيف.

وأعلن "يويفا" منتصف أيار الماضي أن نتائج التحقيق الذي أجراه، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشارت حينها صحيفة "نيويورك تايمس" الأميركية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد سيتي، في حال ثبتت إدانته، من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2019-2020) أو الذي يليه (2020-2021).

وفي بيان، أعلنت المحكمة أنها "سجلت استئنافاً تقدم به نادي مانشستر سيتي ضد الاتحاد الأوروبي للعبة، ضد قرارات اتخذتها غرفة التحقيق في هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد، تتعلق بعدم توافق مزعوم للنادي مع قواعد اللعب المالي النظيف".

وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها أن "إجراءات تحكيم ستطلق الآن وسيتم تبادل (مستندات) مكتوبة بين الأطراف، على أن تجتمع لجنة من محكّمي الكاس لسماع الاستئناف".

ولم تحدد المحكمة الوقت المطلوب لإصدار قرارها في هذه القضية.

وأكدت المحكمة بذلك تقارير نشرتها صحيفة "تليغراف" في وقت سابق، أشارت فيها إلى أن النادي الشمالي تواصل مع المحكمة بشأن احتمال لجوء الاتحاد القاري إلى استبعاده من المسابقة القارية الأهم.

ويتوقع على نطاق واسع أن تثبت غرفة الحكم استنتاجات رئيس المحققين وهو ايف لوتيرم في هذه القضية، والذي تشير التقارير إلى أنه أوصى باستبعاد سيتي عن دوري الأبطال.

وورد اسم النادي الإنكليزي وفريق باريس سان جيرمان بطل فرنسا ضمن تسريات "فوتبول ليكس"، التي كشفت عن وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي.

وأشارت التسريبات إلى أن النادي الإنكليزي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقداً لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2,7 ملياري أورو في 7 سنوات، خصوصاً عبر عقود رعاية مبالغ فيها.