أحمد الحريري: شعبة المعلومات تعمل لكل البلد وليس لسعد الحريري

شدد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في حديث تلفزيوني على أن" الرئيس سعد الحريري إذا كان لا يتدخل في عمل القضاء، فهو لا يرضى أبداً بأن يصبح بعض القضاء أداة طيعة في يد قوى سياسية"، معتبراً أن "قضية الفنان زياد عيتاني تجاوزت الشأن القانوني، وأصبحت مسألة سياسية من الدرجة الأولى".

وأكد أن "الموضوع ليس براءة متهم أو عدم براءة متهم. الموضوع يتعلق بتجاوز أحد القضاة حدود صلاحياته القضائية وإقدامه على تصرف غير مسبوق في القضاء واستخدامه القضاء العسكري مطية لتصفية حسابات سياسية . والموضوع أيضاً يتعلق بتحويل المحكمة العسكرية ساحة للمداخلات والضغوط السياسية، على صورة تشكيل فريق عمل بينه وزراء وقانونيين للضغط على المحكمة، وقد شاهدنا في الأمس القريب زيارة لأحد الوزراء إلى مقر المحكمة العسكرية، بتكليف من جهة سياسية للتدخل في قضية سوزان الحاج. كما شاهدنا القاضي بيتر جرمانوس يتخذ من موقعه القضائي قاعدة للتطاول على قيادة قوى الامن الداخلي وتشويه الدور المميز الذي تقوم به شعبة المعلومات".

وأوضح أن "شعبة المعلومات تعمل لكل البلد، وليس لسعد الحريري، وما يحصل لإضعافها والتشكيك بتحقيقاتها لا يخدم مصلحة العهد ولا مصلحة الدولة"، مستغرباً كيف أن "قاضياً متهوراً لديه ملف يزن وزنه وأكثر، يستخدم موقعه ليقول إنه يريد أن يحاسب قيادة قوى الأمن الداخلي، خصوصاً إذا كان متهماً، ويصبح محامياً للدفاع في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه محامي الحق العام".

وتوقف عند المواقف المنسوبة للوزير جبران باسيل، وقال :"كان أفضل لو أن المكتب الإعلامي للوزير باسيل نفى التقارير الإعلامية التي نسبت إليه هذا الكلام. أما الكلام عن السعي "لاستعادة شعبية سنية ومحاولة شد عصب مكشوفة "، فليسمحوا لنا، هذا الكلام مردود، ولا يقال لـ"تيار المستقبل" إذا كان هو المقصود فيه، بل يقال لمن يعمل على استعادة شعبية وشد عصب مذهبي و طائفي لزوم معاركه التي فتحها باكراً".

وأشار إلى أن "ردود الفعل كانت سيئة جداً تجاه هذا الكلام، ليس من أهل السنة بس، بل من كل اللبنانيين، لأن هذا الكلام لا يشبه لبنان، ولم يسقط كل الشهداء كي نسمع هذا الكلام اليوم".

أما عن ملف التوظيف، فقال :"يتكلمون عن لوائح التوظيف، وكل الكلام في اتجاه واحد، ماذا وظفت "أوجيرو". لماذا لا يتكلمون عن الـ 4500 موظف الذي تم توظيفهم في الكهرباء والمياه والتربية والمالية وغيرها؟ ولماذا لا يقولون أن 30 بالمئة من الذين توظفوا في "أوجيرو" هم من التيار الوطني الحر".

وأضاف: "لا يتكلمون إلا على اللواء عماد عثمان، وأنه اعطى تراخيص بحفر آبار . لكن كم ترخيصاً أخذوا هم من اللواء عثمان، وكم أعطى وزراء الطاقة والمياه التابعين لهم تراخيصاً على مدى عشر سنين. لم يبق قطعة أرض في جبيل وكسروان وكل الجبل والبقاع والجنوب إلا وحفروا فيها، كما لو أنها حفلة تنقيب عن النفط".