القطاع المصرفي اللبناني صلب وقوي

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحلة ضعف إقتصادي نتيجة تداعيات الحروب في المنطقة، بالاضافة الى ما يتحمله الاقتصاد العالمي من جراء الحرب التجارية الدائرة في أكبر قوتين إقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة والصين وإنعكاسها على الاقتصادات الناشئة، ليخرج صندوق النقد الدولي مرة جديدة محذراً الدولتين بسبب خلافاتهما التجارية وما تشكله من مخاطر حيال الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع في النصف الثاني من سنة 2019.وبالفعل، خفّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ازدياد حدّة الركود في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الأميركية وضعف أسعار النفط. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان، توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 1,3% أي أقل بـ 0,9% من التوقعات السابقة في كانون الأول الماضي، كما توقع أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في سنة 2020 لينمو بنسبة 3,2%. وأكد الصندوق أن "توقعات المنطقة تتأثر بعوامل عدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط في السعودية والعقوبات الأميركية على إيران والتوترات والنزاعات الأهلية، اضافة إلى إقتصادات اخرى بما في ذلك العراق وسوريا واليمن". وكان الصندوق قد خفّض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لسنة 2019 إلى 3,3%، مشيراً إلى تباطؤ متزامن يؤثر على ما نسبته 70% من الاقتصاد العالمي. لكن بفضل هدنة طويلة بين أول قوتين اقتصاديتين عالميتين والأمل في تحقيق اتفاق، توقع الصندوق انتعاشاً في النصف الثاني، وكان ذلك قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بكين عادت عن التزاماتها، ويقرر في العاشر من أيار مضاعفة الرسوم الجمركية على سلع من العملاق الآسيوي بقيمة 200 مليار دولار، ليعيد ويشعل الحرب التجارية من جديد بين البلدين. لبنانياً...خَفَّضَ صندوق النقد الدولي تقديراته لنسَب النموّ الإقتصادي الحقيقي للبنان إلى 0,2% لعام 2018 مقارنةً بـ 1,0% كانت مُتَوَقَّعة في تقرير صدر في شهر تشرين الأوّل 2018 و1,3% لسنة 2019 مقارنةً بـ 1,4%. ولَفَتَ تقرير أصدره صندوق النقد إلى تزايد خدمة الدين والظروف الماليّة الصعبة، والتي تشكّل عوائق أساسيّة للنشاط الإقتصادي. إلّا أنّ التقرير توقَّعَ أن تتحسَّن نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان إلى 2,0% في سنة 2020 و 3,3% مع حلول 2024.بالتوازي، ترقَّبَ التقرير أن يشهد لبنان تفاقماً في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 27,0% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2018 إلى 28,2% في 2019 و28,4% في 2020، لتعود وتتقلَّص هذه النسبة إلى 22,1% في 2024. وقد رَجَّحَ صندوق النقد أن ينخفض متوسّط نسبة التضخّم السنوي في لبنان من 4,0% في 2018 إلى 2,2% في 2019، قبل أن يرتفع إلى 2,4% في 2020.اليوم، كل الرهان في لبنان هو لإنجاح الخطة الاصلاحية التي يتم العمل عليها لتأمين التصحيح المالي الذي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة تعهدت الحكومة التوصل اليها في موازنة 2019، وتقارب نسبة 7,5% من خلال تقليص الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، أي بانخفاض ملموس عن نسبة العجز إلى الناتج التي سُجلت...