معركة النصف بالمئة المثيرة للسخرية

قبل ولادة مشروع الموازنة وخروجه الميمون من قصر بعبدا، اندلعت بين الوزراء حربٌ مزلزلة حول الأرقام. فريقٌ يريد عجز الموازنة في حدود 7.6 بالمئة من الناتج المحلي، وفريق آخر لا يريد أن يتجاوز العجز السبعة بالمئة.إن خلافاً على عجز يقارب النصف بالمئة من الناتج، يصل إلى حدّ تعطيل صدور الموازنة العامّة "الملحّة" أياماً عدّة، أمرٌ له وجهان: وجه حزين وآخر مثير للسخرية. وجهٌ حزين، لأن الخلاف أظهر فقدان الرؤية الواحدة بين أركان السلطة الواحدة، وعدم اتّفاقهم على تصوّر مشترك للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، أو لطريقة إدارة شؤون البلد.أمّا الجانب المضحك في الموضوع فهو خلافهم على هامش ضيّق لمستوى العجز، كأن الأرقام التي يتداولونها هي أرقام دقيقة ومحدّدة وأكيدة وثابتة. فلا تقديرات الواردات مضمونة، ولا سقف النفقات صعبُ الاختراق، ولا مستوى العجز، بالتالي، محكومٌ بالضوابط والقيود. كل العناصر الاقتصادية التي تؤثّر في احتساب عجز الموازنة إلى الناتج المحلّي تُحدّد استناداً إلى التخمينات والتكهّنات، التي أثبتت تجارب السنوات...