البستاني تكشف عن تخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة بقدرة 15 و 20 امبير

غرّدت وزيرة الطاقة ندى البستاني عبر "تويتر" قائلة: "ابتداءً من اليوم ولغاية ثلاثة أشهر، يمكن للمواطنين الاستفادة من التخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة بقدرة ١٥ امبير من ٣٩٧،٠٠٠ ل.ل. الى ١٣١،٠٠٠ ل.ل. و ٢٠ امبير من ٤٩٦،٠٠٠ ل.ل. الى ١٦٣،٠٠٠ ل.ل".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%AF%D9%89_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ندى_بستاني_خوري</a>: إبتداءً من اليوم ولغاية ثلاثة أشهر، يمكن للمواطنين الاستفادة من التخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة بقدرة ١٥ امبير من ٣٩٧،٠٠٠ ل.ل. الى ١٣١،٠٠٠ ل.ل. و ٢٠ امبير من ٤٩٦،٠٠٠ ل.ل. الى ١٦٣،٠٠٠ ل.ل.</p>— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) <a href="https://twitter.com/NadaBoustani/status/1133295790284267520?ref_src=twsrc%5Etfw">May 28, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

وأصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً، قالت فيه: "تماشيا مع خطة وزارة الطاقة والمياه التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2019 لا سيما لجهة تخفيض الهدر غير الفني، وتحفيزا للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، باشرت بتطبيق تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي بنسبة حوالي 75 في المئة للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير في جميع دوائرها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك بدءا من تاريخ اليوم 28/5/2019 ولفترة ثلاثة أشهر".

ولفتت المؤسسة في هذا السياق "أنه على كل مشترك استفاد خلال فترة التخفيض وتقدم لاحقا بطلب تقوية اشتراكه خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب، ان يسدد رسم التقوية بالإضافة الى المبلغ الذي استفاد منه خلال التخفيض".

وبناء عليه، دعت مؤسسة كهرباء لبنان "المواطنين، لا سيما المخالفين منهم، الى الاستفادة من هذا التخفيض والمبادرة الى تسوية أوضاعهم عبر الاشتراك بالتيار الكهربائي بصورة قانونية عوضا عن استمداد الطاقة بطريقة غير شرعية، مما يعرضهم لتحرير محاضر مخالفة في حقهم وصولا الى الادعاء عليهم أمام القضاء المختص، حيث تواصل المؤسسة حملاتها لنزع التعديات عن الشبكة العامة في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية بحق المخالفين".