مشروع موازنة 2019 يضخّم الواردات 1.7 تريليون ليرة

لم يتأكد حتى الآن ما اذا كان مشروع موازنة 2019 الذي احالته الحكومة على مجلس النواب، سيقر كما هو، أم ان ملائكة المجلس ستنتظره لتحرس اللبنانيين من ضرائب جديدة يمكن أن تزيدهم فقراً وتكرس في المقابل ثقافة التهرب الضريبي لأصحاب رؤوس الأموال والشركات التي شملتهم الموازنة بضرائب قد تحاصر نشاطهم في ظل التراجع الاقتصادي.يتضمن مشروع موازنة 2019 زيادة جديدة على الرسوم والضرائب تشمل الاستيراد وفوائد حسابات الأشخاص المودعة في المصارف (رفع الضريبة على الفوائد من 7% إلى 10%)، وشطر الدخل الذي يتجاوز 225 مليون ليرة (ضريبة 25%)، ورسوم إشغال غرف الفنادق والشقق المفروشة ورسوم المطار ورسم النارجيلة وغيرها. هذه الرسوم وغيرها من الرسوم سترفع واردات الدولة وفق ما تتوقع وزارة المال الى 18.9 تريليون ليرة لسنة 2019.ولكن هذا الرقم أي 18.9 تريليون ليرة هو رقم مفرط في التفاؤل، وفق ما يقول رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني الذي لا يتوقع تخطي الإيرادات 16.5 تريليون ليرة، لأن لبنان تخطى المستوى الأقصى لما يعرف بعلم الاقتصاد بمنحنى لافر Laffer curve. ففي العام 2017، قدرت الدولة الإيرادات بـ 16.4 تريليون ليرة فجاء المحصل 16.25 تريليون ليرة. وفي قانون موازنة 2018، رفعت الدولة الضرائب والرسوم وتوقعت مداخيل بقيمة 18.68 تريليون...