الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء إصلاحات انتخابية نوعيّة

شكّلت نتائج وأرقام انتخابات 2018 إنذاراً مدوّياً للجميع، نظراً لنسبة الاقتراع المنخفضة والتي بلغت 49.68% من المواطنين. وقد تمثلت المرأة بنسبة 4.7%، فيما لم يدخل ذوو الاحتياجات الخاصّة إلى البرلمان.

بهدف إطلاق الحوار الوطني لإقرار الإصلاحات الانتخابية ووضع استراتيجية لضمان شموليّة وديمقراطيّة التمثيل النيابي، عُقد يوم الخميس 23 أيّار 2019 في فندق الموفنبيك - بيروت، مؤتمر "الانتخابات النيابية 2022: الإصلاحات الانتخابية والمساواة بين الجنسين"، من تنظيم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في لبنان، برعاية وحضور وزيرة الداخليّة والبلديّات ريّا الحسن وبمشاركة كلّ من سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، ممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالنيابة سيلين موارو، منسّق لجنة إعداد ودراسة قانون الانتخاب النائب جورج عدوان، ورئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين. تناول المؤتمرون مواضيع ساخنة كتفعيل دور المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصّة في الحياة السياسية والانتخابية. واللافت تقييم مشاركة المرأة على الصعيد الانتخابي والقيام بإحصاءات تعني الأحزاب السياسية وتطلّعاتها.

تفعيل دور المرأة

بالاستناد إلى الدراسات المقدّمة من الـUNDP، تشكّل المرأة اللبنانية في عام 2018، 50.8% من المنتخبين المسجّلين و51.4% من المنتخبين الفعليّين، وقد أقدمت على الترشيح 86 امرأة من أصل 597 مرشّحاً فيما لم يدخل البرلمان إلّا 6 "نائبات" من أصل 128 نائباً. لذا، يجمع المؤتمرون على أهمية تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية لتصبح مشاركتها اعتيادية مع تحديد الكوتا كمرحلة انتقالية. تعد الوزيرة ريّا الحسن أنّها ستعمل دون كلل لإدراج الكوتا في القوانين الانتخابية، كما يدعو النائب جورج عدوان إلى اشراك المرأة في كافة مفاصل الحياة العملية: النقابات والجمعيات والبلديات والأحزاب فيأتي تمثيلها طبيعيّاً في مجلس النواب والوزارات. هذا وتلفت النائب عز الدين إلى أهمية الانتقاء على أساس الكفاءة في الترشح والتعيينات الوزارية. أمّا بملاحظة من السفيرة كريستينا لاسن، فإنّ الاتحاد الاوروبي يبذل جهوداً مادية ومعنوية لدعم الترشيحات النسائية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات.

تفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة

تحثّ موارو الجميع على المباشرة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة لانخراطهم في الحياة السياسية وتؤكّد أنّه بالرغم من إقرار القانون 220 عام 2000، لم يتمّ تطبيق الإصلاحات. هذا وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، قد كتب أنّ عدد هؤلاء المواطنين بلغ عام 2016، 98000، داعياً الدولة اللبنانية إلى الالتزام ووضع حيّز التنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقّعة لدمجهم الفعلي. فتشدّد موارو على "أنّ هذه المسألة لا تقلّ أهميّة عن تفعيل دور المرأة".

الشعب مستاء وصوت الشباب منخفت

في انتخابات 2018، لم يدخل إلى البرلمان سوى ثلاثة نوّاب ينتمون إلى الفئة العمرية الشابة، تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة.

لذلك، تبدي السفيرة لاسن امنيتها بتفعيل دور الشباب في المجال السياسي خاصة وأنّ المشاركة محصورة وفق التقرير بسنّ الـ45 وما فوق. وعليه، تدعو الوزيرة الحسن الشباب للإيمان بقدرتهم على التغيير من خلال الإدلاء بأصواتهم لمن يعتبرونهم ضامنين لمطالبهم. ويدعو النائب جورج عدوان الناس إلى تفعيل قدراتهم الايجابية البنّاءة بدل الاكتفاء بالانتقاد، وإلى العمل سويّة من أجل مستقبل أفضل.

لِمَ الأمم المتحدة مهتمة بالمشروع الإصلاحي؟

في مقابلة مع "النهار"، تشرح مسؤولة الأبحاث والنوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نورا مراد: " بدأ المشروع الاصلاحي عام 2013 وواكب انتخابات فرعية، بلدية ونيابية. ونحن نجهّز الآن لانتخابات 2022 ونرجو أن تحصل في موعدها لأنها جزء من الديمقراطية التي ترتكز على المداورة في السلطة". مستكملة: "الأحزاب مكوّن أساسي، يجب دفعه إلى تفعيل أدوار المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في صنع القرارات. وقد لاحظنا أنّ الأمور إلى تحسّن بعد تعاوننا مع هيئة الإشراف على الانتخابات LADE، الجمعيات النسائية، المجتمع المدني والأحزاب.".

الأحزاب السياسية وتطلّعاتهم

قيّم المنظّمون نتائج الانتخابات وحلّلوها كما وجّهوا أسئلة إلى الأحزاب السياسية لفهم الدور الذي تلعبه المرأة عندهم. واستنبطوا تطلّعاتهم لعام 2022. فجاءت أبرز الاقتراحات لتعديل القانون الانتخابي على الشكل الآتي:

- أجمعت الأحزاب كافة على إدراج الكوتا النسائية وعلى رأسها الاشتراكي.

- المستقبل أراد صوتين تفضيليين والانتخاب مكان الإقامة.

- التيار الوطني الحرّ تطلّع إلى إنشاء الميغا سنتر "Megacenter" مع تسجيل مسبق للناخبين والتزام المرشح باللائحة التي ينتمي إليها.

- القوات اقترحوا 48 تعديلاً بينها إقامة "ميغا سنتر" مع تسجيل مسبق، فصل النيابة عن الوزارة، مكننة المعلومات، اقتراع المغتربين...

- الكتائب طالبت بكوتا من 6 نواب للمغتربين من أصل 128 نائباً.

- حركة أمل رغبت بلبنان دائرة انتخابية واحدة وفقاً للنسبية، مع خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

وتستدرك النائب عز الدين أنّ طرح حركة أمل "لبنان دائرة واحدة" صعب المنال لأنّه يشكّل حساسيّة لمجموعات كثيرة خاصة أنّ الهدف من تحديث القوانين السارية المفعول لا يهدف أبداً إلى إلغاء الطوائف.

في الخلاصة يبدو واضحاً التصميم للإعداد الجدي في السنوات الثلاث المقبلة لانتخابات 2022 خاصة أنّ اللبنانيّين على موعد مع ثلاثة استحقاقات مصيرية: رئاسية، نيابية وبلدية. فالسفيرة كريستينا لاسن تصرّ: "علينا وضع استراتيجية مبكرة لتأتي الانتخابات أكثر شمولية وتضمن مشاركة الجميع بشكل فاعل". أمّا الوزيرة ريّا الحسن فتشكر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على الدعم الذي يقدّمانه لوزارة الداخلية والبلديات، وتنهي قائلة: "علينا العمل معاً كمجلس وزراء ومجلس نيابي ومجتمع مدني مع هيئة الإشراف على الانتخابات لتعزيز المسار الديمقراطي للبلد".