الرواتب مؤمنة حتى أيار... فماذا بعد؟

مع تلهّي الحكومة بجلسات مناقشة مشروع قانون موازنة 2019 التي انتهت أمس بعد 19 جلسة استمرت نحو شهر، في مرحلة ضاغطة جدا اقتصاديا وماليا، لاح في الأفق مشروع أزمة تعمل السلطات المعنية على معالجته قبل أن يتحول الى مشكلة تنذر بمحاذير خطيرة، ليس أقلّها اتساع هوة انعدام الثقة بالدولة ووظيفتها.وتتمثل المشكلة بقرب انقضاء مهلة قانون الإنفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية في 31 أيار الجاري، أي بعد أقل من أسبوع، من دون المصادقة على مشروع موازنة 2019 في المجلس النيابي، حيث ينتظر أن تتم احالته في الايام القليلة المقبلة، لتباشر لجنة المال والموازنة درسه. وهذا يعني عمليا أن الحكومة لن تكون قادرة على الإنفاق في ظل عدم توافر السقف القانوني الذي يجيز لها ذلك، قبل ان تقر الموازنة ليصبح الإنفاق تحت سقف قانونها.وإذا كان يمكن تجميد اي انفاق في المرحلة الفاصلة عن موعد صدور الموازنة بقانون، فإن المشكلة تبرز في مسألة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام.في اجتماع ضم وزير المال علي حسن خليل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة قبل أسبوع تقريبا، كان هذا الموضوع طبقا...