الجامعة الأنطونية تحتفل بعيدها 23 الأب جلخ: نرفع الصوت عاليا في ملفات التعليم العالي

أحيت الجامعة الأنطونية الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لتأسيسها الذي يصادف عيد شفيعتها سيدة الزروع، بدعوة من رئيسها الأب ميشال جلخ. وللمناسبة، أقامت الجامعة عشاء في دير سيدة الزروع في حرم الجامعة الرئيس في الحدت - بعبدا، في حضور حشد من الشخصيات تقدّمهم إلى الرئيس العام للرهبنة الأنطونية الأباتي مارون أبو جودة ، وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، والنواب: ابراهيم كنعان، الان عون، بيار بو عاصي، حكمت ديب، سيزار أبي خليل، والوزير السابق روني عريجي، والسفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي، وقائد الكلية الحربية العميد الركن جورج الحايك، كذلك شارك في العشاء رئيس الجامعة اليسوعية الأب البروفيسور سليم دكاش، ورئيس جامعة الروح القدس الأب البروفيسور جورج حبيقة، ورئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بيار نجم ، إلى جانب مجلس أمناء الجامعة، وعدد من القضاة والنقباء والإعلاميين ورئيس بلدية بعبدا أنطوان حلو ورئيس بلدية الحدت جورج عون، ولفيف من الرهبان والشخصيات الوطنية والفعاليات .

جلخ

وخلال العشاء تلا رئيس الجامعة الأب ميشال جلخ خطابه السنوي الذي حمل هذه السنة عنوان: التعليم الجامعيّ في لبنان بين متطلِّبات الجودة وإشكاليّات "السوق"، مستهلًّا خطابه بالحديث عن موضوع "الخدمة والتجارة وما بينهما". ولفت في هذا الإطار إلى انطلاقة ما يُعرف بتتجير التربية في تسعينيّات القرن الماضي، أي جعل التربية تجارةً مربحة، وهذا ما قلب معادلات كثيرة في الإدارة التربويَّة، واقتصاد التربية، وحتى في قِيم العمليّة التربويّة نفسها، وفرضت على أيّ محاولة إصلاحيّة أن تأخذ في الاعتبار تنافر المعايير والاعتبارات بين أنساق مختلفة من المؤسّسات لا يجوز لصنّاع السياسات أن يعاملوها بالطريقة نفسها..."

وعن موضوع "التعليم العالي اللبنانيّ إزاء التوقّعات المجتمعيَّة المتناقضة" رأى الأب جلخ "أن هذه المسؤوليَّةُ تتَّخذُ أشكالًا متنوِّعة، تجاه المجتمع اللبنانيّ، منها ما هو مُحقٌّ ومنها ما هو فائضُ شكوى وطلبٍ لا يَعرف إلى أين يتَّجه، فينصَبُّ على من هم في واجهة الخدمة، والجامعاتُ منهم ... وفي المُحصّلة، ليس أسهل من التعليم العالي في لبنان إن نظرت إليه كاستثمار معيارُه الوحيد الربحيَّة. لكن، ليست سهلة البتَّة مهمَّته إن أنت نظرت إليها من وجهة الرسالة والدور".

ثم انتقل الأب جلخ إلى موضوع "سوق العمل في غياب المؤشِّرات"، فاعتبر أن يغلب الاعتقاد بأنّ لبنان يخرِّج أعدادًا من الجامعيّين تفوق حاجته، إلاّ أنّ التدقيق في الأرقام ومقارنتها بالمعايير العالميّة يبيِّن أنّ نسبة الخرّيجين إلى عدد السكّان فيه ما تزال دون المطلوب للنهوض بحاجات المجتمع التنمويّة... مع ذلك، فإن 30% من العاطلين عن العمل عندنا هم من حملة الشهادات الجامعيّة. وفي حين تَرفعُ الشهادةُ من احتمالات الحصول على فرصة عمل في الدول المتقدِّمة، فإنَّ الأمور تبدو معكوسة في عدد كبير من الدول النامية، ومنها لبنان، مما يطرح سؤال المواءمة ما بين التعليم العالي وحاجات سوق العمل، ولكنه يطرح سؤالًا أعمق هو سؤال الصحّة التنمويَّة لهذه البلدان. لذلك ما لم تُستنفر الإرادة السياسيَّة والتخطيط الاقتصاديِّ لتحويل هذه الحاجات إلى طلب فعليٍّ على العمالة الكفوءة، فلا قدرة للجامعات على تغيير الوضع. لذا يجد الخرّيج نفسه أمام أحد الخيارات التالية: طلب الواسطة السياسيَّة أو الطائفيَّة للالتحاق بالقطاع العامّ؛ البحث عن عمل في مؤسّسات مملوكة من عائلات، وهي التي تشكل 85% من الشركات اللبنانيَّة، والإذعان لواقع أنَّ احتمالات الترقية والتشبيك فيها محدودة جدًّا؛ البحث عن عمل في الشركات العالميَّة العاملة في لبنان؛ والهجرة..."

كما أشار إلى "أن معظم الجامعات كما الأنطونيَّة أنشأ مكاتب للتوظيف والتطوير المهنيّ، تلعب دور الوسيط بين الطالب المتخرِّج وبين الشركات، لعلَّها بذلك تعوِّض ولو جزئيًّا عن ضعف حلقات الوساطة في سوق العمل. وسنعمل قريبًا على إنشاء المجالس الاستشاريَّة في الكلِّيّات، ليُسهِموا في تطوير البرامج، واكتشاف التوجُّهات الكبرى في سوق العمل محلِّيًّا وعالميًّا، وتحديد مجالات النموّ الممكن".

وعن "ضمان جودة الجودة"، لفت الأب جلخ إلى أنه "مع صدور القانون 285 عام 2014، والذي لنا كما لكثر غيرنا أكثر من مأخذ عليه، تمّ إرساء عدد من الضوابط والمعايير التي من شأنها، إن تمّ تطبيقها وحمايتها من الاستنساب السياسيّ ومنطق الخدمات المتبادلة والفساد، أن يصحِّح بعضًا ممّا خلَّفه العَقدان السابقان من فوضى. فالمجالس واللجان التي عهد إليها القانون بدراسة ملفّات المؤسَّسات، والبرامج، والفروع خطوة أساسيَّة في الاتّجاه الصحيح، وكذلك هي فكرة إنشاء الهيئة الوطنيّة لضمان الجودة التي لم تر النور بعد".

وأضاف: "بالانتظار، وفي غياب الإطار القانونيّ الكافي والرادع في آن، تعمد بعض المؤسّسات إلى إنشاء خلايا ضمان الجودة داخلها، وإلى الاستعانة بالوكالات الخارجيّة لنيل اعتماداتها. وهذا ما ذهبت إليه الجامعة الأنطونيَّة، حيث نالت الاعتماد المؤسَّسيَّ عام 2017، واعتماد الاتحاد العالميّ للعلاج الفيزيائيِّ (WCPT) عام 2018، وهي حاليًّا في خضمِّ الإجراءات التحضيريَّة لنيل اعتماد برنامجيّ في الموسيقى وعلم الموسيقى وفي الهندسة وسواهما".

كما أكد "أن الجامعات تحتاج مرجعيّة أولويّتها التعليم العالي، عارفة بالاتجاهات الكبرى التي تَرسم مستقبله، وعينها في الوقت نفسه على الوقائع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة المحلِيّة. تحتاج مخاطَبًا ليس منافِسًا تجاريًّا لها، بل راعٍ نزيه يسهم في النقد والتطوير، وفي بناء اقتصاد المعرفة. ممّا يقودني إلى التحدِّي الثالث، أعني البحث العلميّ".

وفي هذا الإطار، تساءل الأب جلخ "ماذا عن الأنطونيّة؟"، معتبرًا "أن رسالة جامعتنا تشير إلى خيارها في الأبحاث المرتبطة بالسياق الحضاريّ. لذا ينكبّ مركز البحث في التقاليد الموسيقيّة (CRTM)، مثلًا، على دراسة التراثات الموسيقيَّة المشرقيَّة، حاجزًا لنفسه مكانةً مرموقة عالميًّا في هذا الميدان، وينهم مركز الأبحاث الأورومتوسطيَّة في الفنون والتواصل (CREMAC)في إشكاليات التواصل بين الحضارات والشعوب. بذا تسهم الأنطونيّة في رفد قطاع العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، بدراسات من المستوى العالميّ. ولا تشذُّ الهندسيّات عن التزام الأنطونيّة في خدمة مجتمعها. من هنا كانت أخيرًا "قمّة بيروت الذكية" (Smart Beirut Summit)" ومؤتمر العناية الصحيّة عن بُعد. كما وأطلقت نيابة الرئاسة في الجامعة للتنمية الإنسانيّة الشاملة بالتعاون مع وزارة الصحّة ورشة عابرة للجامعات في سياق وضع استراتيجيّة شاملة للراحة والصحّة النفسيّة في مؤسّسات التعليم العالي..."

وخلص إلى القول: "قد تكون خطّة النهوض التي اقترحتها شركة ماكينزي على الدولة اللبنانيَّة فرصةً ثمينة، حيث عدَّدت ستة قطاعات اعتبرتها محرّكات النموِّ الاقتصاديّ المنشود، وهي الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات الماليَّة والانتشار واقتصاد المعرفة. وفي هذا القطاع الأخير، يضع هدفًا واضحًا وهو بناء "دولةٍ رقميَّةٍ مقودة بالمعرفة، على الجبهة الأماميَّة في الابتكار، تشكّل مركز مواهب في التكنولوجيا والصناعات المبتكرة والتعليم"، ناصحًا بإطلاق 28 مبادرة لتحقيق هذا الهدف".

وأكّد أن "لا سبيل إلى نمو مستدام إلا بالاستثمار في المعرفة، ولا سبيل إلى بناء اقتصاد المعرفة إلا بدعم التعليم العالي النوعيّ. ولدى التعليم العالي في لبنان تاريخ مشرِّف، وإن شابت صورته بعض المآخذ، منها ما هو محقّ ويستحقّ أن نتعاون في إصلاحه. لكنَّه، أي التعليم العالي، قادر إن هو أُعطي الموارد، وحُمي من التتجير الأعمى، أن يُسهم إسهامًا فعّالا في إخراج لبنان من النفق، وفي بناء مستقبل يليق بكِفايات أبنائه".