الدولار يتراجع بمصر... خبير اقتصادي لـ"النهار": عوامل عدّة أدّت لذلك

ويوضح الخبير الاقتصادي إلى أن من بين هذه العوامل "تحويلات العاملين المصريين في الخارج التي ارتفعت، نتيجة أنهم يبيعون ما لديهم من دولارات في المصارف، بدلاً من بيعها في السوق السوداء. اليوم لا توجد سوق سوداء للدولار في مصر، المصارف تقدم أسعاراً أفضل من أي سوق سوداء، ومن ثم اتجه إليها المصريون العاملون في الخارج، لبيع ما لديهم من دولارات".

ويبلغ عدد المصريين في الخارج قرابة 10 ملايين مواطن، قاموا بتحويل نحو 26 مليار دولار في العام 2018، حسب أرقام رسمية نشرها البنك المركزي المصري في شهر شباط الماضي.

أيضاً "انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار شجّع الكثيرين على التصدير إلى الخارج"، يقول عبده، "وكذلك السياحة، بدأت تنشط، وهذا يدرّ عملات أجنبية إلى مصر. أضف إلى ذلك أن دخل قناة السويس بدأ يتحسن. كما أن البنك المركزي يطرح سندات وأذون خزانة بالدولار الأميركي، أو بالجنيه المصري بفوائد عالية، ومن ثم بدأ المستثمرون الأجانب يشترون بالدولار، أو يبيعون الدولار في مصر للحصول على الجنيه بهدف شراء هذه الأوراق المالية ذات العوائد المرتفعة التي تراوح ما بين 12و14%".

كذلك الأجانب الذين كانوا يوضَعون على قوائم الانتظار من أجل تحويل أموالهم إلى خارج مصر، "لم يعودوا بحاجة للانتظار" حسبما يؤكد الأستاذ الجامعي، "وباتت عملية تحويل أموالهم متاحة وسهلة".

كان هذا بالنسبة للمعروض من الدولار، أما بالنسبة للطلب عليه، فيقول الخبير الاقتصادي: "انخفض الطلب على الدولار نتيجة أن السلع التي تأتي من الخارج باتت أسعارها مرتفعة للغاية، وهو ما دفع المواطنين للبحث عن بدائل مصرية، وكذلك حملة مثل (خليها تصدّي) التي تسببت في تراجع الإقبال على شراء السيارات، ومن ثم، تراجعت معدلات شرائها من الخارج، فأسهم ذلك في تقليل الطلب على الدولار، فتراجع سعره".

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم، فقد بلغ سعر الشراء للدولار 16.97 جنيهاً، وسعر المبيع 17.07.

وكانت العملة الأميركية شهدت قفزة كبيرة في نهايات العام 2016 إلى نحو الضعف، في أعقاب قرار حكومي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية. وارتفع الدولار حينها من قرابة 8.8 جنيهات إلى نحو 18 جنيهاً، وانعكس هذا الارتفاع فوراً على الأسعار في الأسواق المصرية التي قفزت هي الأخرى إلى الضعف.

وكان تعويم سعر الجنيه جزءاً من إجراءات اقتصادية قاسية، قالت الحكومة المصرية، في حينه، إنها ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري، الذي تعرض لحالة إنهاك شديدة في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني 2011.

وكانت احتياطات الدولة من النقد الأجنبي تتهاوى في ذلك الحين، إلى حدّ وصفه بعض المحللين بالخطِر، وحذروا من أنه قد يحجّم من قدرة القاهرة على تلبية احتياجات مواطنيها من السلع التي كانت تستورد قرابة 70% منها من الخارج.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي قبل قرار التعويم إلى ما يناهز 17 مليار دولار. وشهد الاحتياطي معدلات ارتفاع كبيرة في العامين والنصف عام الأخيرين، ليبلغ أخيراً أكثر من 44 مليار دولار.