الإنماء والإعمار: بدائل بسري لا تؤمّن مياهاً كافية وكلفتها أكبر

وردّ المجلس في بيان على بعض النقاط التي أثيرت خلال التحرّكات والتصريحات الأخيرة لعدد من الناشطين.

تكلفة البدائل وجدواها

ونفى المجلس في ردّه أن تكون تكلفة مشروع سد بسري نفسه أكثر من مليار دولار، مذكّراً بأن "تكلفة إنشاء السدّ نفسه لا تتعدى 200 مليون دولار. أما التكلفة الإجمالية لمشروع تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه، بكل مكوناته بما فيها الاستملاكات، فهي 617 مليون دولار".

أما عن القول إن تكلفة البدائل نحو 250 مليون دولار فقط، فأكد المجلس إن "هذه الأرقام غير صحيحة على الإطلاق، فضلاً عن أن البدائل لا توفّر الكميات الكافية من المياه".

وأشار في هذا الإطار إلى أن "سدّ بسري يؤمّن حجم تخزين عالياً (125 مليون متر مكعّب سنوياً) يلبي احتياجات ومتطلبات منطقة بيروت الكبرى، في حين أن حجم مصادر المياه الجوفية متدنٍ جداً بالمقارنة مع حجم مخزون السدّ، وبالتالي لا يمكن تأمين هذه الكمية من المياه الجوفية (الآبار). كما إن تأمين الكمية نفسها التي يوفرها سد بسري يحتاج إلى أكثر من 200 بئر، ويرتّب بالتالي كلفة تشغيلية مرتفعة جداً، تبلغ ما بين 40 و50 مليون دولار في السنة الواحدة، نظراً الى الحاجة لضخ المياه من الآبار، فضلاً عن كلفة انشائها وتجهيزها في الاساس، في حين أن تكلفة تشغيل السد بسيطة نسبياً لأنه يعتمد على الجاذبيّة لا على ضخ للمياه من تحت الأرض، مع العلم ان مخزون المياه الجوفية يبقى في مطلق الاحوال محزوناً استراتيجيا يمكن ان يكون مكملاً عند الحاجة، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم الافراط في استعماله كما هي الحال".

أما بالنسبة إلى خيار تحلية مياه البحر المقترح من قبل الناشطين، فأوضح المجلس أن "تكلفته تزيد عن 60 مليون دولار سنويا، فضلاً عن أن حلّ تحلية مياه البحر ليس منطقياً بوجود مياه سطحية حلوة في لبنان ".

وفي ما يتعلق بسدّ الدامور الذي يطرحه البعض كبديل ايضاً، فحجم التخزين فيه لا يتجاوز 42 مليون متر مكعب (أي نحو ثلث قدرة سد بسري) وبالتالي فإنّ حجم تخزين المياه في سد الدامور لا يكفي لتزويد منطقة بيروت الكبرى باحتياجاتها من مياه الشرب حتى على المدى القصير، في حين أنّ حجم التخزين في سد بسري يكفي لتزويد هذه المنطقة، المقدّر عدد سكّانها في العام 2035 بحوالى 1.9 مليون نسمة، بكمّية تبلغ 500 ألف م3 يومياً خلال فترة الجفاف".

لا مخاطر زلزالية

من جهة أخرى، أكد مجلس الإنماء والإعمار أن الشروط الفنية الموضوعة من قبل اللجنة الدولية للسدود الكبيرة بالنسبة إلى إمكان تسبب السدود بمخاطر زلزالية (النشرة الدورية الرقم 137 /2009)، وهي أن يزيد ارتفاع منسوب المياه فيه عن مئة متر وبالحد الأدنى يزيد المخزون عن المليار متر مكعب، وأن يكون الفالق الزلزالي المتحرك والمشبع موجوداً في قلب الموقع، هي شروط لا تنطبق على موقع سد بسري. فالارتفاع الأقصى لمنسوب المياه في بحيرة سدّ بسري يقل عن 70 متراً، وبالتالي فإن الضغط الذي يتأتى منه يبقى متواضعاً جداً. أما بالنسبة إلى الفالق الزلزالي، فإن الدراسات الحديثة أظهرت عدم وجود فالق متحرّك مباشرة في موقع السد أو البحيرة، إذ أنّ فالق روم يمر بالقرب من موقع السدّ، على بعد نحو كيلومترين اثنين منه، وليس تحته مباشرة أو على طول البحيرة، وان وجود أي كسر جيولوجي صغير في الموقع او محيطه هو امر طبيعي لا يعني انه فالق زلزالي نشط قابل للحراك وذو تأثير على الفوالق الاخرى.

الخبير إرديك مستقلّ

أوضح مجلس الإنماء والإعمار أن الخبير التركي الدكتور مصطفى إرديك لا يعمل للبنك الدولي، كما ردّد بعض الناشطين متهمين اياه بالتضارب في مهامه بين مجلس الانماء والاعمار وبين البنك الدولي، بل هو عضو في اللجنة المستقلة المكلفة مراجعة الدراسات التي تضعها المكاتب الفنية والاستشارية عن السد وابداء الملاحظات بشأنها في حال وجودها.

توصيات ندوة مجلس النواب

وبالنسبة إلى ما أثاره بعض الناشطين عن عدم الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة التي أقيمت في مجلس النواب، وما ذكروه عن حذف بعض هذه التوصيات، ذكّر المجلس بأن التوصيات صادرة عن لجنة الأشغال العامة النيابية، وأي حذف أو إضافة إليها يعود إلى اللجنة نفسها، ولا علاقة لمجلس الإنماء والإعمار به.

حماية البحيرة من التلوث

وطمأن مجلس الإنماء والإعمار إلى أن السدّ لن يكون "خزاناً للحشرات" كما وصفه البعض، ولا "مصدراً لنشر التلوث والأوبئة". وأشار في هذا الإطار إلى أن منظومة للصرف الصحي ستقام في محيط السد كله لكي تصل المياه الى البحيرة نظيفة، كما إن مخططاً توجيهياً وضع لحماية البحيرة من التلوث، وستوضع خطة بيئية تنموية تحوّل محيط السدّ إلى متنزه ومنطقة سياحية- ترفيهية جاذبة.

لا تأثير على المناخ

وعن القول إن التبخّر المتأتي من البحيرة سيؤدي إلى جعل مناخ المنطقة رطباً وسيؤدي إلى تغيير الطبيعة والمحيط الحيوي فيها، أوضح المجلس أن الوادي في حذ ذاته يشكل مكاناً لوجود الرطوبة، وأن إضافة بحيرة على النهر الموجود أصلاً في المرج لا يزيد الرطوبة بمستوى يؤثر على المناخ ولا على المزروعات والغابات المحيطة في المنطقة.