اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سرحت الحكومة التركية 350 شرطياً، بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية، وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية- الامنية التي تهز البلاد، كما افادت وسائل الاعلام.
ونقلت وكالة "دوغان" للانباء أن بين المقالين قادة اجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في انقرة.
ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 تشرين الثاني أثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة اجراءات عقابية في حق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر انحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بانه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها.
ودخل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في منازلة مع السلطة القضائية، ولا سيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة.
ومنذ ثلاثة اسابيع يوجه اردوغان اتهامات مبطنة الى جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن بالوقوف خلف "المؤامرة" التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.
يذكر أن التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد أسفرت إلى اليوم عن اعتقال نحو 20 رجل اعمال وسياسي مقربين من السلطة، اضافة الى استقالة ثلاثة وزراء واجراء تعديل وزاري.
