الأسمر يلقى عقابه \r\nالموازنة تتأرجح بين خليل وباسيل

أمام سقوط بشارة الأسمر وإهانته للبطريرك الراحل مار نصر الله صفير، والتي جاءت لتثبت كل الاتهامات والاعتراضات التي واجهت رئيس الاتحاد العمالي العام في أدائه وتلكوئه في تحمل مسؤولياته ممثلاً للعمال في لبنان، توالت المواقف الرافضة لانحدار الكلام على المنابر العامة إلى مستوى من السوقية المدانة، ولا سيما عندما تطال شخصية روحية استثنائية كشخصية الراحل الكبير، عاكسةً اجماعاً غير مسبوق على مختلف المستويات، على رفضه وإدانته وإنزال العقاب الملائم في حق من تفوّه به.

وجاء الموقف الصادر عن الصرح البطريركي ليتوج تلك الإدانة، إذ عبّر بيان صادر عن المكتب الإعلامي عن "أسف صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ومعه كل أبناء الكنيسة المارونية اكليروسًا وعلمانيين واللبنانيين وسواهم لما صدر من كلام مهين بحق المثلث الرحمة البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير عن السيد بشارة الأسمر، وهو شخص في موقع مسؤولية".

وأضاف غبطته: "إننا ندين بشدة هذا الكلام الذي تسبب بجرح بليغ في نفوس كل اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وسواهم. ونؤيد ردود الفعل الرسمية والشعبية، بينها الصادرة عن مؤسساتنا البطريركية والرابطة المارونية التي قابلت هذا التصرف اللامسؤول بالبيانات المطالبة باستقالته ومقاضاته. كذلك، ننوّه بتحرك النيابة العامة الفوري. وفي كل حال، فإن هذا الكلام يُفقد صاحبه حكمًا الأهلية للإضطلاع بمسؤولية تتعلق بالشأن العام. ويُلزمه الاعتذار من روح المثلث الرحمة ومن جميع اللبنانيين الذين أساء إليهم بكلامه. ولو أن أبواب المغفرة تبقى مفتوحة دائماً أمام كل تائب، فإن أبواب الصرح البطريركي ستبقى مقفلة أمامه إلى حين تكفيره وتعويضه عن خطيئته، بما يحفظ قدسية وفاة البطريرك الكبير وكرامة اللبنانيين".

وكانت المباحث الجنائية تحركت فور انتشار الفيديو المتعلق بكلام الأسمر. فاستدعته والأعضاء في الاتحاد الذين كانوا إلى جانبه على المنبر، واستمعت إليهم، وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية في حق الأسمر، بينما أخلي ثلاثة آخرين بسند إقامة، في انتظار وصول عضوين آخرين ممن كانوا مع الأسمر للاستماع إلى إفادتيهما. وأوضح وزير العدل ألبير سرحان أنه تابع مع النائب العام التمييزي بالإنابة القضية، واطلع منه على توقيف الأسمر نتيجة التحقيق معه، بينما تستمر التحقيقات مع المعنيين الآخرين بالقضية.

وتوالت المواقف المستنكرة والمحتجة على كلام الأسمر في الأوساط السياسية والنقابية، والداعية إلى إقالته من منصبه، فيما توالت استقالات اتحادات من عضوية الاتحاد العمّالي العام. فأعلن رئيس التكتل النقابي المستقل جورج العلم تعليق اتحادات عضويتها في الاتحاد العمالي، إلى حين "استقالة المفترين وتصحيح الخلل المزمن".

ودعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إلى "جلسة طارئة تعقد بعد ظهر الإثنين المقبل للبحث في موضوع تعليق عضوية ممثله من هيئة المكتب". كذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان مارون الخولي، بعد اجتماع استثنائي للاتحاد، الاتحادات العمالية المنضوية في الاتحاد العمالي العام، إلى الاستنكار العلني والتداعي إلى جلسة طارئة لاحالته على لجنة تأديبية لعزله وتقديمه إلى القضاء المختص لمحاكمته".

وأعلن حزب "القوات اللبنانية" تعليق مشاركة أعضائه في الاتحاد العمالي العام. كذلك، أعلن عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام أكرم العربي (الذي كان مع الأسمر على المنبر) التزامه توجيهات الحزب "التقدمي الإشتراكي" تعليق عضويته في هيئة مكتب الاتحاد.

وقررت الرابطة المارونية بعد اجتماع طارئ، شطب عضوية الأسمر من الرابطة والتقدم بشكوى جزائية بحقه.

على المقلب السياسي، لم تخل عطلة نهاية الأسبوع من المواقف المتشنجة حيال مداولات مجلس الوزراء المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة، فيما يستأنف المجلس جلساته الأحد لاستكمال البحث.

واستبعدت مصادر وزارية إمكان إنجاز المشروع في جلسة واحدة، بعدما ربط إقراره ببت البند المتعلق بالخفض المقترح على التدبير رقم ٣، والذي وُضع في عهدة المجلس الأعلى للدفاع. وعليه، ينتظر أن يعقد المجلس جلسة، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأسبوع المقبل للبت النهائي في موازنة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بعد التباين في وجهات النظر حوله. 

وكانت المواقف تفاعلت حول بنود الموازنة بين وزيري المال علي حسن خليل، والخارجية والمغتربين جبران باسيل، وإن كان خليل تلافى الرد المباشر على اقتراحات باسيل، لكنه حرص على الرد على كل ما تناول مشروع للموازنة، ولا سيما كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن المتاريس في الحكومة. فقال: "من جهتنا ليست هناك متاريس". أما مع باسيل، "فنلتقي على الكثير من النقاط المطروحة، ولا مشكلة". لكنه ذكر بأن "الكثير من الاقتراحات تم تناولها، وكل القوى السياسية وافقت على التعديلات المطروحة والاستمرار بالنقاش مضيعة للوقت".

وعبّر خليل عن ارتياحه الى المشروع، كاشفاً أن نسبة العجز خفضت إلى ٨،٥ في المئة، مؤكداً أنه لن يكون مَس برواتب الموظفين، ولا سيما العسكريين والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، لافتاً إلى أن لا مبرر لإضرابهم.

وكشف أن الخفض شمل الكهرباء وخدمة الدين العام بقيمة مليار دولار، والمحروقات بنسبة ٣٥ في المئة". وشدد على ضرورة إنجاز المشروع قبل الإثنين. وقال: "لن نقبل بتضييع الوقت بعد الآن. الكل قال ما عنده والتأخير أصبح مكلفاً جداً ".

أما باسيل، فقال خلال جولة له في قضاء الكورة: "يصوّرون الطرح الإصلاحي وكأنه ضد الناس، كالعسكر والأساتذة، لكننا جميعاً في معركة سياسية هدفها تحسين وضعنا الاقتصادي، لأن الحالة ستصبح أسوأ إذا لم نقم بما يلزم". وأكد "أننا نعمل لإطلاق الإصلاح عبر الموازنة، ونطرح معالجات، ليس فقط بالكلام. ونحن مصرّون، حتى لو تطلب الأمر وقتاً، على أن نخرج بموازنة أفضل"، مشيراً إلى "أننا نأسف لاتهامنا بتأخير الموازنة، لأنهم يريدون موازنة عادية وهم يوافقون على كثير مما نقول، لكن يطلبون التأجيل. وليس مقبولاً العمل لمعالجة العجز في مقابل رفض تغيير الأرقام والسياسة الاقتصادية".

وقال: "كلما حاولنا إصلاح الوضع، يقولون إنهم ليسوا جاهزين، ويؤجلون في كل مرة المنطق نفسه من الفكر نفسه الذي يريد إبقاءنا في الوضع الذي نحن فيه"، مشيراً إلى "أنهم يصوّرون التيار الوطني الحر كأنه شريك في شركات الترابة، بينما الجميع يعرف من هو الشريك. وهذه مشكلتنا في البلد أن الجميع يعرف من هم المرتكبون. لكن بعض الحملات الإعلامية تحاول تصوير الأمور على عكس ما هي عليه". وأضاف: "لا يُمكننا أن نستمر في الحكومة في ظل هذا الوضع، لأنه كل مرّة نُعطي فرصة للموازنة بتقديم اقتراحات تُخفف الهدر، يُحمّلوننا مسؤولية التأخير".