آلاف الجزائريّين تظاهروا للجمعة الـ13: "يا للعار، يا للعار"

تجمع آلاف الجزائريين وسط العاصمة، ليوم الجمعة الثالث عشر على التوالي، للمطالبة برحيل "النظام"، اذ رغم المخاوف، لا يبدو أن شهر رمضان الذي بدأ في مطلع الشهر الجاري أثر على حجم التعبئة لدى المتظاهرين.

وبدأ المتظاهرون بالتجمع منذ الصباح الباكر، رغم الانتشار المكثف لرجال الشرطة في المكان، والذين منعوهم من صعود درج مبنى البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات كل يوم جمعة منذ 22 شباط.

وصاح المتظاهرون في وجه الشرطيين: "يا للعار، يا للعار"، وسط توتر واضح بين الطرفين سمع خلاله دوي "قنبلة صوتية" ألقاها شرطي وسط المجموعة الأولى للمتظاهرين، لكن ذلك لم يفلح في تفريقهم.

كذلك، لم تفلح "بخاخات" الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها الشرطة في وجه بعض المتظاهرين، وفقا لمواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.

ونصبت قوات الدرك والشرطة حواجز أمنية للتحقق من السيارات الداخلة إلى العاصمة الجزائرية، بخاصة من الناحية الشرقية التي يصل منها عادة عدد كبير من المتظاهرين.

وقال علي القاطن في برج منايل (60 كلم شرق الجزائر)، ويعمل تاجرا وسط الجزائر: "السيارات تمر عبر ممر واحد كما في حاجز رويبة وباب الزوار" بالضاحية الشرقية للعاصمة.

وقد أغلقت مصالح الأمن مداخل مدينة برج بوعريريج، على بعد 150 كيلومترا شرق الجزائر، إحدى المدن التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ بدايتها قبل نحو ثلاثة أشهر، وفقا لوسائل إعلام جزائرية.

ورفع المتظاهرون شعارات "ماكانش انتخابات يا العصابات" (لا للانتخابات أيها العصابات) معارضة للانتخابات المقررة في 4 تموز، لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان، بعدما قضى 20 سنة في الحكم، وذلك تحت الضغوط المزدوجة للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة وللجيش الذي تخلى عنه.

وعاد شعار "دولة مدنية لا عسكرية"، في وقت أصبح الجيش محور اللعبة السياسية، بعدما ساهم في شكل مصيري في تنحي الرئيس بوتفليقة، حتى أصبح رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة

وردّد المحتجون بقوة شعار: "قايد صالح إرحل!"، وهو الذي خدم بوتفليقة خلال 15 سنة، بسبب تمسكه بالانتخابات الرئاسية التي تمثل، وفقا لهم، وسيلة لإبقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم.

ويطالب المحتجون بأن يسبق تنظيم الانتخابات رحيل كل هذه الرموز، في مقدمها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وأيضا قايد صالح نفسه.

ووفقا لعبد الوهاب فرساوي، رئيس منظمة "تجمع شباب عمل" التي كانت دوما في طليعة الاحتجاج، فإن "الحركة الشعبية السلمية لن تتراجع"، لأن "السلطة متمسكة بانتخابات 4 تموز"، على ما جاء في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر".

من جهته، ندّد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، بـ "سياسة الهروب إلى الأمام" في السلطة، والتي "ليست لديها أي رؤية"، وهي تلعب ورقة "ربح الوقت وتعب" المتظاهرين.

وقال: "إذا أصرّ النظام على الانتخابات في 4 تموز، فسيكون ذلك بمثابة تزايد التوتر وتعميق الأزمة".

واستنكر الاستدعاءات والاعتقالات الأخيرة ضد سياسيين ورجال أعمال سابقين، ورأى فيها رغبة في "تحويل" الحركة الاحتجاجية عن مطالبها.

وشدد على انه "لا يمكن إقامة نظام قضائي مستقل إلا في إطار جمهورية جديدة تتمتع بديموقراطية حقيقية، تقوم حقًا على الفصل بين السلطات".

الخميس، استدعى القضاء عبد المالك سلال رئيس الوزراء بين عامي 2014 و 2017 ، وأحمد أويحيى رئيس الحكومة ثلاث مرات في عهد بوتفليقة - آخر مرة حتى آذار 2019 - والعديد من المسؤولين السابقين من دون ان يتم حبس أي منهم.