القضاء السويدي قرّر "إعادة الملاحقات" ضدّ أسانج بتهمة الاغتصاب

أعلن #القضاء_السويدي إعادة فتح التحقيق بتهمة الاغتصاب ضد مؤسس موقع "#ويكيليكس" #جوليان_أسانج قبل سقوط الجريمة بالتقادم في 2020 إذا لم يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ.

ويشكل إعلان نيابة ستوكهولم تتمة لمسلسل قضائي مستمر منذ نحو عقد لم يكف خلاله أسانج ومؤيدوه عن إدانة مناورة تهدف إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أميركية من موقعه الالكتروني "ويكيليكس".

ولتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، لجأ الاوسترالي عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن. ونظرا الى غياب أسانج وعدم تمكنه من دفع التحقيق قدما، تخلى القضاء السويدي عن الملاحقات في أيار 2017.

لكن توقيفه وسط تغطية إعلامية واسعة في 11 نيسان في لندن، اعاد إحياء الأمل لدى المدعية ومحاميتها بتسليمه إلى السويد من أجل محاكمته، قبل سقوط التهمة بالتقادم في آب 2020.

وقالت مساعدة النائب العام إيفا #ماري_بيرسون، في مؤتمر صحافي: "قررت اليوم إعادة فتح التحقيق". وأَضافت: "بما أن أسانج موقوف في بريطانيا، أصبحت الشروط متوفرة لطلب تسليمه (إلى السويد) بموجب مذكرة توقيف أوروبية".

واشارت إلى أن ذلك "لم يكن ممكنا قبل 11 نيسان"، يوم اوقفته الشرطة البريطانية في لندن، حيث كان لاجئا في سفارة الإكوادور.

وستصدر النيابة في أسرع وقت ممكن مذكرة توقيف بحق أسانج.

وكانت المدعية في الثلاثين من عمرها عندما التقت أسانج في مؤتمر لـ"ويكيليكس" في ستوكهولم. وهي تتهمه بممارسة الجنس معها ليل 16- 17 آب فيما كانت نائمة، بينما يؤكد أسانج (47 عاما) أن الأمر جرى بموافقتها.

واستجوبت الشرطة السويدية في ستوكهولم الاوسترالي، في إطار شكوى تتعلق باعتداء جنسي تقدمت به شابة أولى لوقائع ارتكبت في 13 آب. وسقطت هذه الواقعة بالتقادم في 2015.

لكنها لم تستجوبه بشأن شكوى تتعلق باغتصاب تقدمت بها سيدة أخرى، إلى أن استمع إليه في سفارة الإكوادور، في تشرين الثاني 2016، مدع إكوادوري في حضور قاضية تحقيق سويدية.

وكتب في رسالة أرفقها بنص ما أدلى به للمدعي الإكوادوري: "أنا بريء تماما".

مع استحالة الحصول على مثوله أمام محكمة، قررت النيابة السويدية إغلاق التحقيق عام 2017. وقالت بيرسون إن "هذا القرار لم يكن يستند إلى نقص في الأدلة، بل إلى الظروف التي تعرقل سير التحقيق".

وجدد موقع "ويكيليكس" التأكيد اليوم أن أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن "لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وليس لتجنب تسليمه إلى السويد".

وقال رئيس تحرير الموقع كريستين هرافنسون في بيان إن إطلاق الملاحقات من جديد "سيمنحه فرصة ليبرىء ساحته".

ويتهم القضاء الأميركي أسانج بـ"التآمر" عبر المشاركة في عصابة أشرار لارتكاب "قرصنة معلوماتية" بسبب مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ على الحصول على كلمة مرور، والوصول بذلك إلى آلاف الوثائق الخاضعة للسرية الدفاعية.

وهو يرفض تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن خمس سنوات على الأكثر، وفقا لممثل وزارة العدل الأميركية. وفي الوقت نفسه، تستمر إجراءات دراسة تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت النيابة السويدية إنه "في حال تضارب بين مذكرة توقيف أوروبية وطلب التسليم الأميركي، فستحدد السلطات البريطانية الأولوية".

وفي انتظار ذلك، يمضي أسانج حكما بالسجن خمسين أسبوعا، بتهمة مخالفة شروط الإفراج الموقت عنه، اثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.