شدياق وبطيش أطلقا مشروع مكننة سير المعاملات وأرشفة الملفات في المديرية العامة

أطلق وزيرا #الاقتصاد و #التجارة منصور بطيش والدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، مشروع سير المعاملات وادارة وارشفة الملفات في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة، في مؤتمر صحافي، عقداه، في وزارة الاقتصاد، في حضور المدير العام عليا عباس، رئيس مصلحة الملكية الفكرية وسام العميل، ومايا جاجي وألين سعادة من وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.

بداية تحدث وسام العميل، فقال: "بناء على حاجة المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمتمثلة بمكننة سير المعاملات وربط انظمة المكننة الموجودة في ما بينها، وفي ارشفة ملفات مصلحة حماية الملكية الفكرية، أتى المشروع لتطوير ودعم المديرية العامة لوزارة الاقتصاد في عملها اليومي وتعزيز الكفاءة والاداء وتسهيل الاجراءات وتخفيف الاعباء الادارية على المواطن والموظف على حد سواء". وأضاف العميل: "تم تمويل المشروع من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وسيتم تنفيذه على صعيدين:

- الاول يتمحور حول مكننة عمليات واجراءات معظم مصالح ودوائر المديرية العامة.

- الثاني مرتبط بالارشفة الالكترونية للوثائق الورقية لمصلحة حماية الملكية الفكرية ما يسمح لموظفي المصلحة بادارة ملفاتهم بشكل افضل وتقديم اكبر الخدمات".

وقدم العميل لمحة عن المحور الاول الذي يتناول مكننة سير المعاملات وادارة الملفات، مشيرا الى الوضع الحالي والنتائج المتوخاة منه والاهداف العامة للمشروع.

ثم تحدثت الوزيرة شدياق، فقالت: "استبقنا الجلسات اليومية لمناقشة موازنة مجلس الوزراء للعام 2019، وسرقنا ساعة من الزمن، لنلتقي وإياكم لإطلاق مشروع من شأنه تحديث الإدارة ونقل لبنان الى مصاف الدول التي تواكب عصر التحول الرقمي-Digital Transformation. أنا فرحة اليوم، أننا نطلق مشروعا مشتركا بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بهدف مكننة سير المعاملات وادارة الملفات وأرشفة ملفات الملكية الفكرية"، مضيفة: "تعتبر وزارة التنمية الادارية الجهة الأساسية الداعمة للوزارات كافة في تطوير ادارتها، تبسيط اجراءاتها، ومكننتها لدفعها قدما في مسيرة الاصلاح الاداري. لا أخفي عليكم أبدا، عدم قدرة الدولة اللبنانية على احراز تقدم كبير في تنمية الادارات العامة بمختلف أوجهها، رغم العمل الدؤوب لعدة وزارات ووزراء خصوصا في التنمية الادارية. النية موجودة أحيانا، لكن العقلية المقاومة "سلبا" للتغيير الايجابي، تدفع البعض لرفض أي تطوير للإدارات ما يؤخر مسيرة الاصلاح في الدولة. لكننا في هذه الحكومة محظوظون، فمعظم الوزراء متحمسون لإحداث هذه النقلة النوعية وفي طليعتهم معالي الوزير بطيش".

واعتبرت "ان هذه المبادرة ومثيلاتها، تمهد كلها لتنفيذ مقررات CEDRE وتسهل الحصول على دعم المجتمع الدولي لتحقيق مشاريع استثمارية، هي لا شك مصيرية في مرحلة الركود هذه التي يعاني منها لبنان". وقالت: "في الواقع، لا أنكر أن التجارب السابقة لOMSAR لم تكن أحيانا مشجعة، اذ كان بعض المسؤولين في الادارات يتحولون الى خبراء لتضييع الفرص وهدر الوقت، متناسين ان المستقبل لا يتوقف عندنا، ولن يساعدنا أحد، إن لم نساعد أنفسنا". وأملت في "ان نصل، في ختام جلسات مجلس الوزراء المخصصة لبحث مشروع الموازنة العام ل2019، الى موازنة ثورية عصرية واصلاحية، تحاكي الواقع وتعكس الحاجة لتطوير القطاعات الانتاجية وتسهم في خلق نمو مستدام، وتساهم في الوقت عينه في خفض العجز وترشيد الانفاق". وقالت: "قد يعتقد البعض أن ما أقوله مستحيل في ظل الجو العام، لكن إن لم نصل الى موازنة بالشكل المطلوب، فعلى الدنيا السلام!".

كما أملت ان يكون اطلاق مشروع مكننة سير المعاملات وإدارة الملفات وأرشفة ملفات الملكية الفكرية في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة، بادرة للسير في مشاريع مشتركة أخرى مستقبلا، متفائلين بايجابية وزارة الاقتصاد والتجارة وسمعتها الايجابية لجهة الجدية والاحترافية في العمل"، موضحةً انه "في الشق الأول من المشروع، أي مكننة سير المعاملات وإدارة الملفات، نسعى لمكننة تسجيل ومتابعة المعاملات الواردة للمديرية وإدارة ملفاتها، ما سيساعد في تسريع تنفيذ المعاملات، الحفاظ على الملفات وعدم فقدانها، كما سيؤمن تسهيل إجراءات متابعة الملفات، تفعيل وتدقيق ومراقبة وضبط المهام الوظيفية للعاملين على نظم المكننة، إضافة الى تحليل الوضع القائم، وبناء عليه وضع توصيات لتحديث وتطوير وتفعيل العمل الاداري، تحسين أداء الموظفين ورفع فعالية العمل الداخلي عبر اعتماد نظام تسجيل سير المعاملات الإلكتروني وتسريع التواصل عبر الأقسام الداخلية للمديرية العامة، وهذا يتكامل مع المشروع الأول الذي بدأناه مع وزارتكم وهو مشروع تقييم الأداء الوظيفي، وأيضا يفتح الباب لنا للبدء بمشروع تسريع وتبسيط الإجراءات لكل المعاملات الادارية".

وتابعت شدياق: "أما في الشق الثاني من المشروع، أي أرشفة ملفات الملكية الفكرية، فسنسعى من خلال المشروع لمسح ضوئي للملفات القديمة لدائرة حماية الملكية الفكرية Copy Rights، والتي تعود الى العام 2003 وصولا الى الملفات التي تنتج عن المعاملات الجديدة حتى اليوم، والتي يصل عددها الى حوالى ثلاثة ملايين وستة مئة ألف ورقة، علما أن مصلحة حماية الملكية الفكرية قد قامت في العام 2003 بأرشفة المستندات الورقية السابقة. إن هذا الأمر، سيساهم في حفظ الملفات بطريقة سليمة وآمنة، في التخفيف من المساحات المطلوبة لحفظ الملفات الورقية وكذلك في الحفاظ على سلامة الملفات الورقية من التلف وأمور أخرى"، مؤكدة "أن هذا المشروع بشقيه، والذي بدأ تطبيقه مع الشركتين المنفذتين له، سيحظى بالمتابعة والمراقبة والتأكد من التطبيق المنهجي من قبلنا. وأهم من ذلك، نحن مصرون على استمرارية المشروع، اذ ما الفائدة في تنفيذ مشاريع من هذا النوع اذا لم تضمن استمراريتها على المدى الطويل".

وأعلنت أن وزارة التنمية الإدارية بصدد وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الادارات العامة، ووضع التوصيف الوظيفي، بالاضافة الى درس وضع الادارات والأجهزة والمؤسسات العامة كافة، مشيرة الى ان "هذه الخطة الشاملة ستبدأ بالعمل على مشاريع تطوير وزارات نموذجية، وقد وضعنا وزارة الاقتصاد والتجارة في سلم أولوياتنا. البعض يعمل ليسجل نقاطا اعلامية فحسب، لكننا نحن من مدرسة مختلفة علمتنا أن نعمل برؤية ثاقبة وواضحة تؤمن الوصول الى الهدف".

ثم كانت كلمة الوزير بطيش، قال فيها: إن إطلاق مشروعنا اليوم خطوة على طريق تعميم إعتماد المكننة في كل الإدارات والمعاملات. وهي أول المسار لوضع مشروع الحكومة الالكترونية e-government موضع التطبيق. المشروع المقبل أي المرحلة الثانية تتمثل في مكننة مديرية حماية المستهلك من أجل وضع داتا متكاملة للمؤسسات المطلوب رقابتها قطاعيا بشكل يسهل الرقابة والتتبع وبالتالي تحليل المخاطر وصولا إلى تأمين أفضل لحماية المستهلك. وغني عن القول أن مثل هذه الإجراءات تصب في خدمة المواطن وحفظ حقوقه أولا، كما تسهل عمل الإدارات وتنظمها وتجعل إمكانية متابعتها وتحليلها والتدقيق فيها ومراقبتها أفضل وأعم".

وتابع: "لندخل في تفاصيل هذا المشروع وقد سمعتم وشاهدتم شرحا وافيا حوله. لكنني سأتوقف عند رقم شديد الدلالة: حوالى ثلاثة ملايين وستمائة ألف ورقة هي المستندات المتراكمة في مصلحة حماية الملكية الفكرية منذ العام 2003 إلى اليوم. فتخيلوا أيتها السيدات وأيها السادة حجم الملفات ووضعها وأرشفتها ومدى صعوبة العودة إليها بعيدا عن المكننة وتسهيلاتها. لذا، فإن مواصلة العمل على تحديث الإدارة جزء أساسي من توجهنا لنتمكن من تقديم خدمات أوسع للمواطنين بأكبر قدر من الشفافية. والأهم، لنسهم في إعادة الثقة والنظرة الإيجابية إلى الدولة ومؤسساتها. ففي الدولة كفاءات عالية و"آوادم " وأشخاص يتفانون في الخدمة العامة".