الأوروبيّون يرفضون "أيّ انذار" من إيران: "متمسّكون بالحفاظ" على الاتّفاق النووي

رفض #الاوروبيون اليوم المهلة التي حددتها #ايران، قبل أن تعلق تعهدات اخرى قطعتها بشأن برنامجها النووي مع تأكيد تمسكهم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015، وتفادي أن تؤدي ضغوط واشنطن الى "تصعيد".

وفرض الملف الايراني نفسه على قمة حول مستقبل #الاتحاد_الاوروبي بعد بريكست في سيبيو برومانيا. وقدم الى الاوروبيين اختبارا عمليا دقيقا للتباحث بشأن دورهم في الساحة الدولية من دون مشاركة المملكة المتحدة.

قبل بدء القمة، قالت الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق مع ايران (فرنسا والمانيا وبريطانيا) في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغوريني: "نرفض أي إنذار. وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".

وكانت ايران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، والا فان طهران ستعلق تعهدات واردة في الاتفاق النووي.

ووسط أجواء من التوتر المتفاقم مع واشنطن، قررت طهران الاربعاء تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعتها في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، والذي يحد في شكل كبير من البرنامج النووي لايران لمنعها من انتاج سلاح نووي مقابل رفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت منه قبل سنة.

وأبلغت ايران أنها ستتوقف عن الحد من مخزونها من الماء الثقيل والأورانيوم المخصب، ما يشكل تراجعا عن ضوابط مضمنة في الاتفاق الذي وقع في فيينا في تموز 2015.

وعبر الاوروبيون اليوم عن "قلقهم الشديد" اثر هذه القرارات. وقالوا في البيان: "لا نزال متمسكين تماما بالحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه الكامل، وهو انجاز أساسي في البناء العالمي للحد من انتشار الاسلحة النووية الذي يصب في مصلحة أمن الجميع".

ومع رفضهم التهديد الايراني، أكد الاوروبيون مجددا "التزامهم الحازم" من أجل "رفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الايراني".

وعبروا عن أسفهم "لفرض الولايات المتحدة مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق" عام 2018.

وشددت واشنطن مجددا، الاربعاء عقوباتها الاقتصادية على ايران، مضيفة عقوبات تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد والصلب والالمنيوم والنحاس الإيراني.

وأكدت فرنسا والمانيا وبريطانيا (الموقعة على الاتفاق) والاتحاد الاوروبي أنها "مصممة"، رغم تصاعد التوتر، على "مواصلة الجهد لاتاحة مواصلة التجارة المشروعة مع ايران"، خصوصا عبر نظام المقايضة "انتستكس" الذي كانت وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية كانون الثاني لتفادي العقوبات.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لدى وصوله لحضور القمة الاوروبية غير الرسمية في سيبيو برومانيا: "علينا العمل لإقناع كل الأطراف، وإيران أيضاً، بالبقاء". واضاف: "يجب تجنب التصعيد، ويجب أن نحرص على أمننا الجماعي، وبالتالي الحفاظ على حضور إيران في هذا الاتفاق".

وقد يؤدي الملف الايراني الى حجب مناقشة الاوروبيين باقي الملفات.

وكان من المقرر أن يبدي قادة الدول الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي وحدتهم خلال هذه القمة المخصصة في الاصل لمستقبل الاتحاد الاوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه. كذلك، يفترض أن ينطلق السباق من أجل الفوز بمناصب أساسية في مؤسسات الاتحاد.

واتفق القادة المجتمعون من دون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على تفادي الحديث عن بريكست، الملف الذي هيمن على عدد كبير من قممهم السابقة، والتركيز على "الاجندة الاستراتيجية" الخاصة بالاتحاد الاوروبي في السنوات الخمس المقبلة.

وقال مسؤول أوروبي كبير: "انها قمة من دون بريكست، والجميع مرتاح الى ذلك".

يذكر ان موعد بريكست الذي كان مقررا في الاصل في 29 آذار الماضي، تم تأجيله مجددا الى 31 تشرين الاول 2019.

واختيار تاريخ هذه القمة في 9 ايار جاء لتتوافق مع ذكرى الاعلان الذي تلاه الفرنسي روبير شومان في 9 ايار 1950، واقترح فيه اقامة هيئة اوروبية للفحم الحجري والصلب مهدت لقيام الاتحاد الاوروبي.

وسيكتفي قادة الدول الـ27 في هذه القمة بالتوافق على اعلان قصير يتضمن "عشرة تعهدات"، بينها وعد بالدفاع عن اوروبا موحدة "من الشرق الى الغرب، ومن الشمال الى الجنوب"، وأن يكون أعضاء الاتحاد دائما "متضامنين بينهم عند الحاجة".

كذلك، يتوقع ان تتيح القمة وضع الخطوط العريضة للتنافس حول رئاسات المؤسسات الاوروبية الكبرى بدء من البرلمان الاوروبي، اثر الانتخابات المقررة من 23 ايار الى 26 منه.

لكن أكثر ما يثير التساؤلات هو أمر خلافة رئيس المفوضية الاوروبي جان كلود يونكر الذي تنتهي ولايته في نهاية تشرين الاول.