المديرة المالية لهواوي أمام القضاء الكندي: توقيفها ناجم عن عوامل سياسية

وعدت المديرة المالية لمجموعة #هواوي الصينية العملاقة للاتصالات خلال مثولها مجددا أمام محكمة في مدينة فانكوفر الكندية أمس الأربعاء، ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تسليمها إلى #الولايات_المتحدة.

ولساعات، اعترض محامو مينغ وانجو، التي تشكل محور أزمة دبلوماسية بين كندا والصين منذ توقيفها في كانون الأول الماضي، على اعتقالها "المخالف للقانون" في فانكوفر في الأول من كانون الأول.

كما طلبوا تخفيف الشروط التي فرضت للإفراج عنها بعد أيام على توقيفها. وقد أطلق سراحها بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6,6 ملايين أورو) وفرض عليها وضع سوار الكتروني وتسليم جوازات سفرها.

وقال الناطق باسم هواوي في #كندا بينجامين، هاوز خارج القصر العدلي، أنّ وانجو (47 عاما) "ستطالب بوقف إجراءات تسليمها". وأكّد أنّ "الملف الجنائي لوانجو يستند إلى مزاعم خاطئة"، مشيراً إلى أنّ توقيفها نجم عن "عوامل سياسية"، كما تحدث عن انتهاكات لحقوقها.

وستعقد المحكمة الجلسات التالية في هذه القضية اعتبارا من 23 أيلول وحتى تشرين الأول المقبلين، لكنّها ستخصّص لجوانب قانونية. أما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسميا قبل كانون الثاني المقبل.

ويمكن أن تستغرق العملية أشهراً إن لم يكن سنوات بسبب امكانيات الاستئناف الكثيرة.

وقالت النيابة العامة أنّها تأمل في تسريع الإجراءات، لكنّ المناقشات حول ملف الأدلة الذي يقع في 1742 صفحة ذكر محامو الدفاع إن السرية على جزء كبير منها، يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

وتتهم وزارة العدل الأميركية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على #إيران، وهذا ما نفاه محامو وانجو.

كما نفوا الاتهام الرئيسي الموجه لمينغ بتقديمها بيانات كاذبة لمصارف الأميركية حول العمليات التجارية لهواوي في إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترامب صرح في كانون الأول الماضي أنّه مستعد للتدخل في قضية وانجو إذا سمح له ذلك بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري جيد مع #الصين، ما أثار غضب كندا.

ووصف محامو وانجو هذه التعليقات لترامب بأنّها "ترهيب وتقويض لقواعد القانون".