مصر لن تطبق الزيادة الثالثة في ضريبة معاملات البورصة

قالت وزارة المالية المصرية الثلثاء إنها انتهت من مشروع قانون يُعرض الأربعاء على مجلس الوزراء لتثبيت السعر الحالي لضريبة الدمغة على معاملات #البورصة عند 1.5 في الألف.

وأضافت الوزارة في بيان أنها لن تطبق "الزيادة الثالثة في الضريبة البالغة 1.75 في الألف والتي كانت مقررة أول حزيران.

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز 2014 ثم توقف العمل بها في أيار 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وقالت وزارة المالية في بيانها إن الهدف من التعديل التشريعي "تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة ودعم نشاط سوق المال المصري".

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 2.1 في المئة وسط شح شديد في السيولة بالسوق الاثنين.