نظام البشير "مسؤول عن قتل" المدرّس أحمد الخير: العائلة تريد "معاقبة المجرمين"

لا يخفي أصدقاء #أحمد_الخير واقرباؤه سرورهم بعزل الرئيس السوداني #عمر_البشير من السلطة. إلا أنهم يقولون إن العدالة لن تتحقق ما لم يدفع مسؤولو النظام القديم ثمن مقتل المدرس أحمد، اثناء احتجازه لدى الشرطة.

وقال سعد الخير، شقيق القتيل، لوكالة "فرانس برس" في قرية #خشم_القربة الصغيرة الواقعة في ولاية كسلا شرق البلاد، على مقربة من الحدود مع اريتريا: "نحن كأسرة الشهيد احمد الخير سعداء بالاطاحة بالبشير ونظامه". وأضاف: "نحن على اقتناع بأن البشير ونظامه مسؤولان عن مقتل أحمد".

وكان الخير (36 عاما) اعتقل في أواخر كانون الثاني في قريته على يد عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بتهمة كونه أحد منظمي الاحتجاجات ضد البشير في المنطقة.

وبعد أيام، تم ابلاغ عائلته بالحضور لتسلم جثته من مشرحة محلية.

وأكد مسؤول بارز في الخرطوم في شباط أن الخير توفي متأثرا بجروح أصيب بها اثناء احتجازه. وقال إن الخير "كان مصابا بجروح في ظهره وساقيه وأجزاء أخرى من جسمه، أدت إلى وفاته".

وشنّ رجال جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حملة قمع دموية ضد المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الأول بسبب قرار حكومة البشير زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وتحولت تظاهرات ضد حكم البشير.

وقتل عشرات في حملة القمع، بينما أصيب مئات، وسجن آلاف.

وفي 11 نيسان، أطاح الجيش البشير بعد أشهر من الاحتجاجات التي قادها في البداية مدرسون وأطباء ومهندسون.

وأوضح سعد الخير (35 عاما) أن مسؤولين كبارا في نظام البشير هم المسؤولون عن مقتل شقيقه. وأوضح ان "الوحدة التي جاءت واعتقلت شقيقي كانت تنفذ التعليمات، حتى أن القيادة ربما كانت موافقة على القيام بهذه الجريمة".

وأثار مقتل الخير غضبا ضد نظام البشير، ليس في خشم القربة فحسب، انما ايضا في أنحاء كسلا والخرطوم، حيث نظم المحتجون تجمعات للتعبير عن تضامنهم معه.

ويطالب آلاف المحتجين المعتصمين أمام مقر الجيش في الخرطوم بالاقتصاص من المسؤولين الذين كانوا وراء عمليات القتل.

كذلك، يطالبون بنقل السلطة في البلاد من المجلس العسكري إلى هيئة مدنية.

وخشم القربة قرية زراعية فيها طريق رئيسي واحد يشق البيوت الطينية التي دهن معظمها بالوردي.

وقال بخيت أحمد، زميل احمد الخير في المدرسة: "كان أحمد شخصا أمينا وفاعلا في المجتمع".

وكان الخير عضوا في حزب المؤتمر الشعبي، أكبر حزب اسلامي في السودان، والحليف لحكومة البشير.

ودعا الحزب إلى التحقيق في جميع عمليات القتل التي حدثت في الأسابيع الأولى من الاحتجاجات.

الاسبوع الماضي، رفع النائب العام بالوكالة الوليد سيد أحمد محمود الحصانة عن عدد غير محدد من رجال جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.

وقال بخيت أحمد: "من قتلوه يجب ان يقدموا الى محكمة مدنية. لا نريد محكمة عسكرية".

وقال صالح علي نور (55 عاما)، وهو جار الأسرة: "نأمل ان تتحقق شعارات حرية سلام وعدالة التي هتف بها احمد". وأضاف وهو بالكاد يحبس دموعه: "نريد لكل المجرمين ان ينالوا عقابهم".

ويطالب قادة الاحتجاجات محاسبة البشير ومسؤولي النظام على الجرائم التي ارتكبوها أثناء حكم البشير.

وقال امجد فريد، المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية: "نحن لا نريد اجراءات انتقامية... لكننا نريد إعادة بناء نظامنا القضائي لمحاسبتهم".