المصارف مستعدّة لتأمين التمويل شرط الإصلاح: لا نريد "باريس 2" مجدداً

تتّجه الأنظار إلى دور المصارف اللبنانية في عملية التصحيح المالي الذي تسلكه الدولة اللبنانية مع قرب إقرار #موازنة العامة 2019 وما يترافق معها من إجراءات إصلاحية وتصحيحية. فالمصارف اللبنانية لا تنكر أنها حققت أرباحاً كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة الهندسات المالية، واستفادتها من الفوائد المرتفعة على السندات التي اكتتبت بها، واليوم تجد نفسها ملزمة على المشاركة في دعم المالية العامة، وهذا الأمر ضروري وإلزامي، ولكن بشروط.بالفعل، هذا ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال المؤتمر الأخير لاتحاد المصارف العربية عندما أشار إلى أن الحكومة التزمت محاربة الفساد والهدر، مع عزمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، مشدداً على أن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونون مستعدين لمساعدتها في ذلك. الكلام يدور حالياً حول إمكان اكتتاب المصارف اللبنانية بسندات خزينة بالليرة بفائدة تقارب1%، بما قيمته، وبحسب المعلومات، بين 10 آلاف مليار ليرة و15 ألف مليار، في الوقت الذي يُنتظر أيضاً أن تكتتب هذه المصارف ومصرف لبنان بسندات أوروبندز بقيمة قد تتخطى 2.5 ملياري دولار عند طرحها من قبل وزارة المال في 20 أيار...