مصر تسعى إلى اجتذاب التكنولوجيا الصينية وتوطينها في مناطقها الصناعية الجديدة

ويأتي هذا في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري، حالياً، إلى بكين. وتعد هذه هي الزيارة السادسة للسيسي منذ توليه السلطة في منتصف العام 2014. ويشارك الرئيس المصري في منتدى مبادرة "الحزام والطريق" الذي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، في العام 2013 لإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي "أكد على حرص الدولة على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأشاد الرئيس المصري بتجربة الصين التنموية، وفق ما أشار المتحدث الرئاسي في بيان رسمي، اليوم: "باعتبارها قصة نجاح ونموذج اقتصادي مميز، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي"، مشيراً إلى "السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر، من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية، وما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن المنطقة الصناعية الصينية" وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.

كما أكد السيسي "أنه مع ترحيبنا الكامل بالتعاون والدخول في شراكات مع الشركات الصينية، إلا أنه من المهم مراعاة نقل وتوطين التكنولوجيا، فضلاً عن التكلفة المالية لمختلف المشروعات وسرعة تنفيذها، في ظل حرص مصر على الإسراع في عملية التنمية واللحاق بركب التقدم".

"الصينيون مستعدون ولكن..."

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ"النهار": "إن الصينيين لديهم الاستعداد لنقل التكنولوجيا الصينية وتوطينها هنا، نظراً للعلاقات السياسية والتاريخية القوية التي تربط بين البلدين، كما أنهم ينظرون إلى أهمية مصر في مشروع الحزام والطريق، فهي تملك موقعاً استراتيجياً، وتعدّ بوابة لأفريقيا، والمنطقة العربية، فضلاً عن أن قناة السويس تعد بوابة آسيا إلى أوروبا".

لكنه مع تأكيده على استعداد الصين لهذه الخطوة، شدد الخبير الاقتصادي على أنه "من المهم أن تستعد القاهرة لنقل التكنولوجيا الصينية، من خلال تطوير التعليم والبحث العلمي، وإعداد الموارد البشرية القادرة على استيعابها، فبدون ذلك لن تكون هناك قدرة على الاستفادة مما يتم نقله من قبل الصينيين".

ويشير عبده إلى أن نجاح هذه المساعي يحتاج إلى "اختيار مسؤولين قادرين على القيام بالمهام الموكلة إليهم، فلا يجب اختيار الوزراء والمسؤولين بناء على (خفة دمهم)، ولكن وفقاً لمدى قدرتهم على تطبيق الخطط الطموحة للدولة، للنهوض بالصناعة والتكنولوجيا".

"كما أن توجيه ميزانيات التعليم والبحث العلمي لتطوير العملية التعليمية والبحوث العلمية مهم للغاية، وليس تحويل عشرات المليارات من الجنيهات من الموازنة العامة المخصصة لهذين القطاعين، إلى مرتبات وأجور للعاملين والمدرسين في وزارة التعليم والتعليم العالي" يوضح الخبير الاقتصادي.

"توافق مصري صيني"

وتقول الدكتورة نادية حلمي الخبيرة في الشؤون الصينية لـ"النهار": "إن هناك توافقاً كبيراً بين القاهرة وبكين، وهو ما يعزز فرص التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ويدعم مساعي الرئيس في نقل وتوطين التكنولوجيا واجتذاب الاستثمارات".

وترى حلمي أن مشاركة السيسي في القمة "تأتي في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق دولياً، وحرص القاهرة على الشراكة مع الجانب الصيني، كي تظل مصر من الشركاء المحوريين لبكين في المبادرة، فهي تعزز مبدأ المصالح المشتركة بين البلدين على المستوى الثنائي، وكذلك تدعم المصالح المشتركة بين جميع دول العالم والشعوب".

ويوفر مشروع الحزام والطريق، حسب وجهة نظر الخبيرة في الشؤون الصينية "فرصاً لمواصلة وتعزيز المشاورات والتنسيق الثنائي بين مصر والصين ومختلف بلدان وحكومات العالم بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتوصف مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم، خاصة أوروبا، بأنها أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ البشرية، وتضم قرابة 68 دولة في آسيا، وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى القاهرة إلى الاستفادة من دورها المحوري في هذا المشروع الذي توليه الحكومة الصينية اهتماماً كبيراً، في اجتذاب المزيد من الاستثمارات الصينية. ويبلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في مصر حالياً، أكثر من 1500 شركة، باستثمارات تصل إلى 11.2 مليار دولار أميركي.