استحقاق الموازنة ينطلق وسط مناخات "مشجّعة"

تبدأ الثلثاء المقبل، بعد عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، المرحلة الثانية من المراحل الشاقة في استحقاق اقرار موازنة 2019 التي وزعت "مجلدات" من نسخها أمس على الوزراء استعداداً للشروع في مناقشتها في جلسة لمجلس الوزراء. ويبدو واضحاً ان ثمة استنفاراً حكومياً اتفق عليه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ووضع الوزراء في أجوائه على ان تتفرغ الحكومة لعقد جلسات متعاقبة لمجلس الوزراء بدءا من الثلثاء والخميس الأسبوع المقبل وتباعاً ولو انعقدت جلسات يومية من أجل اقرار الموازنة في صيغتها النهائية واحالتها على مجلس النواب في أسرع وقت لكي تتاح للمجلس المهلة الكافية لمناقشتها واقرارها قبل نهاية أيار وهو موعد انتهاء مفاعيل قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية.وكانت البنود المتعلقة بموظفي السكك الحديد، والصرف على القاعدة الاثني عشرية، ونفقات السفر، أثارت نقاشاً حاداً في جلسة مجلس الوزراء التي انتهت بادراج مشروع قانون الموازنة العامة في جدول اعمال جلسات متعاقبة من الأسبوع المقبل، بدءاً من الثلثاء. ويقع مشروع قانون الموازنة العامة في 1200 صفحة وتقرّر توزيعه على الوزراء منذ ليل أمس تمهيداً لبدء نقاشه في جلسة الثلثاء في بعبدا. هذا ما أبلغه رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء، بعد اتفاقه ورئيس الجمهورية في خلوتهما قبل الجلسة. ومع ان الرئيس عون ترك موضوع الموازنة الى ما بعد الانتهاء من جدول الاعمال، كانت هناك "طحشة" عليه بدأت مع قرارات كثيرة بفتح اعتمادات وصرف على القاعدة الاثني عشرية رأى فيها نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني "تقّالات" على الموازنة قبل اقرارها. كما فتح سجال مالي...