ممثلون عن المحتجين والمعارضة في الخرطوم يعلّقون التعاون مع المجلس العسكري

يستعد قادة الاحتجاجات في #السودان لكشف تشكيلة هيئة مدنية يرغبون في انتقال السلطة إليها من الحكام العسكريين الذين قاوموا دعوات للتنحي، رغم التظاهرات الحاشدة.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر الجيش وسط #الخرطوم قبل إعلان التشكيلة، على ما ذكر مراسل وكالة "فرانس برس"، غداة تعهد الجانبين إجراء مزيد من المحادثات.

وصرحت رميساء عمر، إحدى المتظاهرات في موقع الاعتصام، لوكالة "فرانس برس": "ننتظر الاعلان اليوم... جميع السودانيين يؤيدون الهيئة التي سيكشفها تجمع المهنيين السودانيين".

وجلس عشرات المتظاهرون يطلقون الصفارات، ويلوحون بالأعلام السودانية على جسر في موقع التجمع، ودقوا على أوانٍ معدنية بالحجارة.

وقال متظاهر آخر هو البراء يوسف: "سنبقى في الموقع حتى تتم تلبية جميع مطالبنا".

السبت، أجرى قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري محادثات حول تسليم السلطة. واتفقوا على مواصلة المحادثات.

وقال صدّيق يوسف، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات: "اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يحظى برضى الطرفين، وذلك كي يتمّ نقل السلطة وفقا لترتيبات سلمية".

وأضاف: "أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية. وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر، ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة" للقوات المسلحة في الخرطوم.

وقال ممثلون عن المحتجين وجماعات المعارضة الرئيسية بالسودان إنهم علّقوا التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهموها بأنها تتألف من "بقايا" النظام السابق.

وفي هذا الشأن، قال قيادي بجماعة تعرف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكرى ولدينا تحفظات عليها. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق. كان تعاملنا إيجابياً مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات اُسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها".

وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.