على وَقْع التظاهرات في السودان: إعلان عن تأليف مجلس مدني الأحد

أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في #السودان عزمهم الكشف، الأحد المقبل، عن تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحلّ محل المجلس العسكري الحاكم، في وقت يتجمّع المتظاهرون في ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

بدورها، أكّدت #واشنطن أنّها ستوفد مبعوثة إلى السودان لدعم عملية نقل السلطة.

ولم يستجب المجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بتاريخ 11 نيسان الجاري، لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية حتّى الآن. 

من جهته، أشارت "تجمّع المهنيين السودانيين"، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدّت للإطاحة بالبشير، في بيان، إلى أنّه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء "المجلس السيادي المدني" خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.

وأكّد أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أحمد الربيع، أنّ "هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحلّ محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي".

ويتزامن يوم الجمعة مع مرور أربعة أشهر على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، الذي تسبب باندلاع تظاهرات تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق للمطالبة برحيل البشير.

وقال الشيخ مطر يونس مخاطبا آلاف المتظاهرين عقب الصلاة عند مقر القيادة العامة للجيش: "يجب أن تمثل هذه الحكومة الشعب وتطلعاته" وأن "تشمل كل السودانيين بدون إقصاء" أي طرف.

من جهته، دعا المتظاهر ياسر دهب إلى محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب وطالب بتشكيل مجلس مدني وأن تتولى إدارة البلاد حكومة يقودها أصحاب الكفاءات"، مشيراً إلى أنّه "بإمكان هذة الحكومة التحضير لانتخابات حرة خلال سنتين بمشاركة كل الأحزاب". وأكّد أنّه "يتعين على الجيش الابتعاد عن الحياة السياسية".

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس أنّ #الولايات_المتحدة "ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث"، مشيرةً إلى أنّ "المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة".

وأضافت أنّ "قرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم مشجّع"، مؤكّدةً أنّ الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش "إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني".

وأشارت إلى أنّ "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون".